مجمع محاكم بنها الجديد.. حلم تأخر وحاصرته المشكلات فور تنفيذه

05:11 م | السبت 22 أبريل 2017

في بنها كان حلم كل قليوبي وبنهاوي أن يرى بالمدينة مجمعا للمحاكم والنيابات يليق بأبناء المحافظة وعراقتها بدلا من المقر الحالي في وسط بنها والذي لا يعدو كونه مبنى غير لائق وصغيرا، ناهيك عن قاعات المحكمة غير الآدمية بالمرة وتفتقر لأبسط سبل الراحة سواء للقضاة أو المتقاضين أو حتى المتهمين، والآن بعد الانتهاء من هذا الصرح العظيم وبناء مجمع محاكم على أحدث طراز في مبنى هندسي كبير يسع المحكمة والنيابات التي كانت في كل مكان شتى ببنها.

ظهرت الأزمات قبل أن يدخل المبنى حيز التنفيذ، فبدأت بإعلان محامي القليوبية مقاطعة المجمع الجديد بسبب تخصيص غرفة واحدة للمحامين بالمجمع ككل وهو الأمر الذي وصل إلى إعلان نقابة المحامين بشمال القليوبية في اجتماع طارئ برئاسة مجدي عبدالقادر المهدي والاتفاق على مقاطعة العمل في مجمع المحاكم الجديد، حيث تم إلغاء وقفة احتجاجية كانت مقررة اليوم السبت وتأجيلها لحين مقابلة وزير العدل لعرض المشكلة.

{long_qoute_1}

قال مجدي المهدي، نقيب المحامين بالقليوبية، إنه من غير المعقول ولا المقبول أن تخصص لنا حجرة واحدة بالمخالفة لمجمعات المحاكم الأخرى كما أنه لا يليق أن يخصص بابا لدخول المستشارين والقضاة وآخر للموظفين، وثالث للمتقاضين، في حين نعامل كمحامين مثل المتقاضين، بصورة فيها مهانة.

وأكد المهدي أنه كان من المنتظر أن يتم تدارك الأمر، والاستجابة لمطلب النقابة العادل بدلا من التصعيد، مشيرا الى أنه لا يوجد قانون من غير عدالة، ولا عدالة من غير محامين، فنحن شركاء في تحقيق العدالة.

وأوضح المهدي أن النقابة العامة ليس لها موقف من الأزمة حتى الآن سوى اتصال النقيب العام بمساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، الذي وعده بحل الأزمة قبل الافتتاح، وهو ما لم يتم إلى الآن.

الأخطر في الواقعة أن النقابة أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقليوبية ضد كل من وزير العدل، ومساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، ورئيس الاستئناف ورئيس محكمة بنها الابتدائية، بصفتهم، احتجاجا على تخصيص قاعة واحدة فقط للمحامين بمجمع المحاكم الجديد بحي المنشية المقرر افتتاحه يوم الأحد المقبل.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 10274 لسنة 18 ق، من المحكمة بصفة مستعجلة وقف نظر قرار المطعون ضده الثالث بافتتاح مجمع المحاكم بالمنشية بمدينة بنها يوم 23 أبريل الجاري، وإلغاء القرار المطعون فيه وهو تخصيص الحجرة 115 فقط بالدور الأول العلوي للمحامين مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقالت الدعوى إن قرار رئيس محكمة بنها الابتدائية الذي ورد للنقابة الفرعية لاتخاذ ما يلزم نحو تجهيز قاعة المحامين بالدور الأول علوي رقم 115 نظرا لقرب افتتاح مجمع المحاكم الجديد بحي المنشية بمدينة بنها المزمع يوم 23 أبريل الجاري، جاء مجحفا بحقوق المحامين البالغ عددهم أكثر من 20 ألف عضو بمحافظة القليوبية، بمختلف درجات قيدهم بجداول النقض والاستئناف العالي والابتدائي والجدول العام.

وتمثلت الأزمة الثانية في أنه في خلال عام 2006 قررت محافظة القليوبية التنازل عن أرض المنشية في بنها لصالح إقامة مجمع للمحاكم كان الاتفاق الودي حينذاك على أن تتسلم المحافظة أرض المحكمة القديمة وكذا أرض المحكمة الشرعية بعد النقل إلى المبنى الجديد وكانت أرض المنشية مستأجرة لصالح شركة أتوبيس الدلتا وفي مقابل أن تترك الشركة الأرض المملوكة للمحافظة تنازلت المحافظة عن مديونية، واليوم وبعد إقامة هذا الصرح العملاق لمجمع المحاكم بعد سنوات طويلة لم تتسلم المحافظة سوى أرض المحكمة الشرعية فقط على مساحة 400 متر.

ويقول سامي عبدالوهاب، القيادي الناصري، إنه سبق أن أثار هذه القضية في المجلس الشعبي المحلي لمدينة بنها وقتها للحفاظ على حق الدولة والشعب القليوبي ولا سيما وأن الأرض التي تم تخصيصها لمجمع المحاكم كانت ستقام عليها مساكن للإسكان الاقتصادي لأبناء الإقليم لكن مع إقامة مشروع المحكمة الجديد أصبح من حق المحافظة أن تتسلم أرض مبنى المحكمة القديم في وسط البلد للاستفادة منه لصالح الإقليم وهو ما انتهت إليه المناقشات وقتها ولكن الآن الموضوع أصبح حبيس الأدراج ولم يتحدث فيه أي مسؤول وهو ما يعني ضياع ملايين الجنيهات على المحافظة.

وأوضح سامي عبدالوهاب: "أننا لسنا ضد وزارة العدل ولكننا نطلب في نفس الوقت العدل لصالح أبناء القليوبية والالتزام بالعهود السابقة، خاصة أن من المنتظر النقل للمجمع الجديد بالمنشية قريبا".

من جانبه، أكد مصدر قضائي بالمحكمة أن تخصيص غرفة واحدة للمحامين يرجع إلى أن عدد الغرف الموجودة بالمبنى واستيعابها لإدارات العمل المختلفة والنيابات، مشيرا إلى أن وضع المبنى هو الذي يفرض تخصيص عدد الغرف للإدارات والجهات المختلفة داخل المحكمة، لافتا إلى أن هناك مفاوضات مع النقابة لحل الأزمة.

وأوضح المصدر: "أما بالنسبة لقضية مبادلة أراضي المحكمة الجديدة والقديمة مع المحافظة فحتى الآن لم تطالبنا المحافظة بأي شيء، كما أن الاتفاق بين المحافظة ووزير العدل في بداية المشروع ينص على المبادلة بأرض المحكمة الشرعية فقط وأخذتها المحافظة بالفعل وأقامت عليها عمارة سكنية".