أستاذ قانون دستوري : ليس من حق مرسي التدخل بشأن مجلس الشعب أو حل التأسيسية

نفى الدكتور محمد الباهي رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية وعضو لجنة التعديلات الدستورية إمكانية الدكتور محمد مرسي، الفائز بمنصب رئاسة الجمهورية، إعادة مجلس الشعب أو التدخل بشأن تأسيسية الدستور مشيرا إلى انه لا يمكن ان يبدأ عهده كرئيسا للجمهورية بخرق أحكام القضاء. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"لوطن" أن الثورة قامت من أجل إعلاء سيادة القانون وإحترام أحكام القضاء، وبالتالي فليس من القانوني أو المنطقي خرق أحكام القانون مهما إختلفنا معها وتابع الباهى : أن أحكام القضاء الدستوري ملزمة لكافة سلطات الدولة بما فيها رئيس الجمهورية وخاصة وأن قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب هو قرار" كاشف" جاء تنفيذا لحكم قضائي وليس صادرا عن السلطة الحاكمة من تلقاء نفسها. وبالنسبة لتأسيسية الدستور واحتمالية اصدار قرار بحلها، أوضح الباهي أنه ليس من صلاحية رئيس الجمهورية التدخل بشأن تأسيسية الدستور حيث أن المادة 60 من الإعلان الدستوري تنص على أن مجلسي الشعب والشورى هما المسؤولان عن تشكيل التأسيسية وبالتالي فهي الآن خاضعة للقضاء ولا دخل لرئيس الجمهورية بالأمر.