"الهجرة غير الشرعية وتشغيل الشباب" في ندوة بجامعة المنوفية
جانب من الندوة
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية، ندوة علمية حول "الهجرة غير الشرعية ودور مؤسسات المجتمع المدني في تشغيل الشباب"، تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور عبد الرحمن قرمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع كلية التربية.
حضر الندوة الدكتور صبحي شرف، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة علا الزيات، المدرس المساعد بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب، وعدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن قرمان، أن الهجرة غير المشروعة عبارة عن مشكلة اجتماعية أساسها قيمة العمل والإجادة ومشكلة ثقافية أساسها الهزيمة المعنوية حتى بين المتعلمين وأصحاب المناصب واعتبر نائب رئيس الجامعة بداية المشكلة هي الجنسية وهى عبارة عن رابطة ولاء بين الشخص والإقليم نبت لحمه من ترابه وارتوت عروقه من ماءه.
وقال: إن الإنسان بطبيعته يرتبط ببلده ووطنه والهجرة غير المشروعة العديد من الأسباب منها انهيار بعض القيم فى المجتمع مثل قيمتي العمل والإجادة بالإضافة إلى انهيار قيم الولاء والانتماء الأمر الذي قد يؤدي بالشباب إلى إلقاء أنفسهم إلى المهالك والمخاطر بحثا عن عيش كريم أو حلم ووهم يريد تحقيقه فقد تكون الغاية مشروعة ولكن وسيلة تنفيذها غير مشروعة قد تؤدى في النهاية بحياة الإنسان.
من جانبها، أكدت الدكتورة علا الزيات، أن المجتمع المصري طارد وليس جاذب لمواطنيه، وأرجع ذلك لعدة أسباب منها عدم وجود مشروع قومي يلتف حوله الشباب، وإن وُجد للأجانب الأولوية في الالتحاق به، انتشار الواسطة والمحسوبية الأمر الذي يقود الشباب للإحباط ومن ثم الهرب، انعدام القدوة الحسنة عدم اتفاق مدخلات التعليم مع احتياجات سوق العمل تنامي الطموحات وقلة الإمكانيات، في غياب مبدأ تكافؤ الفرص، وبالتالي انعدام العدالة الاجتماعية في المجتمع الأمر الذي يدفع الشباب إلى المخاطرة بأرواحهم في سبيل الحصول على لقمة عيش ولكن بأساليب غير مشروعة.
وأضافت أن مواجهة هذه الظاهرة تبدأ بالحد من البطالة التي تعد دافعًا رئيسيًا إقدام الشباب على هذه المغامرة، حيث إن الغرق في البحر هو الاحتمال الأكبر وقوعه إذا ما فشلت المحاولة، وهناك بعض الإجراءات التي تقوم بها الدولة في هذا الشأن من خلال توفير فرص بديلة أمام الشباب، ودعم الأنشطة التوعوية لتعريفهم بمخاطر هذه التجربة، وتعظيم قيمة العمل لديهم مهما كان مستواه، فلا بد من مشاركة كل الجهات غير الرسمية وفي مقدمتها القطاع الخاص للحكومة للقضاء على هذه المشكلة.