رئيس بنك تنمية الصادرات لـ«الوطن»: 65% من العملاء مصدرون ونستهدف زيادة الائتمان 15% والودائع 20%
يعد بنك تنمية الصادرات استراتيجية لتنمية أنشطته ومنتجاته، تشمل تدريب العاملين بخلاف رفع معدلات ومستوى الأداء، وقال محمد إسماعيل، رئيس البنك: إن الخطة التوسعية تستهدف زيادة عدد فروعه إلى 35 فرعا خلال 3 سنوات مقبلة، وقد زادت الفروع إلى 21 فرعا خلال 3 سنوات ماضية، ومن المقرر افتتاح 5 فروع جديدة قبل نهاية العام الجارى. وأضاف محمد إسماعيل أن التوسع الجغرافى عادة يحتاج إلى إمكانات لوجستية وبشرية أيضاً، وهى من أهم محاور الخطة التوسعية التى سيتم من خلالها تنويع مصادر الأموال والتوظيف والوصول إلى العملاء فى جميع المناطق والمحافظات.
وأكد أن البنك يسعى لزيادة عملائه الأفراد الذين يمثلون حاليا من 1 إلى 2%، بينما تغطى تعاملات الشركات أكثر من 85% من العمليات المصرفية بالبنك، وتمثل الشركات المصدرة نحو 65% من المحفظة الائتمانية التى يستحوذ عليها قطاع الشركات، لافتا إلى أن سوء المناخ السياسى والأمنى الذى تعيشه البلاد بعد الثورة أثر على معدلات الإنتاج بصفة عامة وهو ما انعكس على المصدرين، كاشفا عن أن مصرفه يستهدف تحقيق معدلات نمو العام المقبل فى محفظة الائتمان تتراوح بين 14 و15%؛ حيث يقدر حجم المحفظة بـ7 مليارات جنيه حاليا.
كما يستهدف البنك زيادة الودائع بنسبة 20% بما يفوق القروض؛ وذلك لإحداث توازن فى إيقاع التشغيل، ويركز البنك على دعم وتمويل القطاع الصناعى فى المقام الأول، لافتا إلى أنه يتم إجراء دراسات كل ربع ونصف سنة لتحديد استراتيجية تمويل الصناعات المختلفة للفترات المقبلة وذلك لتحقيق أعلى عائد من عمليات التمويل للبنك وللصالح الاقتصادى العام، مؤكدا وجود مصرفه فى كل الصناعات الموجودة فى السوق حتى الصناعات التى يعتبرها البعض أكثر مخاطرة مثل صناعة الغزل والنسيج.
وعلى مستوى استثمارات البنك فى سوق الأوراق المالية قال محمد إسماعيل إن سوق الأوراق المالية تتعرض لهزات متتالية منذ عام 2008، وقام البنك منذ ذلك الحين ببيع بعض الاستثمارات، ولم يتخارج منها مرة واحدة، وأشار إلى أنه إذا قامت البنوك والمؤسسات ببيع كامل محافظها التى تدار فى سوق الأسهم مرة واحدة فستكون ضربة قاصمة للسوق فى وقت صعب وظروف غير واضحة.
ولم يُبدِ رئيس بنك تنمية الصادرات قلقه من نسبة الديون المتعثرة لدى البنك، خاصة أنه تمت تغطية فجوة المخصصات بنسبة 100%، وهو ما يدعم سلامة المركز المالى للبنك فيما تعمل إدارة الديون المتعثرة على تقليص حجم الملفات المتعثرة وتسويتها.
وحول توسع الحكومة فى فرض الضرائب قال «إسماعيل»: إنه لا بد من وجود مصادر أخرى للدخل وتنمية الاستثمارات والعمل على تهيئة المناخ لإحداث نمو اقتصادى، لكن الأمور لم تستقر محليا بعدُ، وقد ترى الحكومة أن الضرائب مصدر دخل فى الوقت الحالى، لكن لا بد من الحذر من هروب الناس من سدادها إذا تمت المغالاة فيها، وهو ما قد يدفع لفتح أبواب للفساد والتهرب الضريبى من جديد، وعلاج الأزمة الاقتصادية للمرحلة الحالية لن يكون بفرض مزيد من الضرائب بل بتهيئة المناخ للاستثمار.