قومي الإنسان: يجب أن تعكس القوانين التي تصدر أهداف الثورتين

01:52 م | الأحد 23 أبريل 2017

أكد السيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك قوانين تحتاج أكثر من غيرها إجراء حوار مجتمعي للقوانين بصفة عامة قبل صدورها مثل قانون الجمعيات، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الأحوال الشخصية، والانتخابات إلى آخره من القوانين التي تهتم وتؤثر في حياة جماهير عريضة، فإن قانون العمل هو من هذه القوانين التي من الضروري أن تأخذ حقها من هذا الحوار حتى تحقق التوازن الصحيح بين القوى صاحبة المصلحة.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية في الحلقة النقاشية التي عقدها المجلس اليوم حول مشروع قانون العمل بمقر المجلس.

وأضاف رئيس المجلس، أن العمل حق لكل إنسان، وهو أساس لإعمال بقية الحقوق و ضرورة لكى يحظى الإنسان بحياة كريمة، و يشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لكل فرد لكسب رزقه عن طريق أداء عمل شريف مستديم يختاره بحرية دون إجبار، حيث يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان العمل القسري أو السخرة.

وشدد على أنه عندما نقول أن العمل حق من حقوق الإنسان يعني ذلك أن الدولة ملزمة بأعمال هذا الحق وتوفير فرص العمل، كما من واجبها أيضاً الإرشاد والتوجيه في مجال التعليم المهني والفني، فضلاً عن اتخاذ التدابير الملائمة لتهيئة بيئة ملائمة تعزز فرص العمل المنتجة.

ونوه فايق، بأنه على الدولة أيضاً أن تتخذ التدابير لمنع التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو أي شيء آخر، كما عليها أن توفر الفرص المتكافئة. كما أن هناك ثمة صلة وثيقة تربط بين الحق فى العمل من جهة والحق فى التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية وكذلك الحقوق النقابية ذات الصلة من جهة أخرى.

وأن تلتزم بكفالة الأجور العادلة، واحترام مبدأ الأجر المتساوى مقابل العمل المتساوى القيمة، كما ينبغي ضمان حصول العمال على الحد الأدنى للأجور الذي يكفى لتوفير مستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم. كما أنه من الضروري أن يتمتع العامل بظروف عمل آمنة و صحية تحفظ الكرامة الإنسانية، وتحديد ساعات العمل و التمتع بالراحة وأوقات الفراغ والحصول على إجازات دورية مدفوعة الأجر.

وأكد على أهمية العمل وشروطه في تحقيق الكرامة الإنسانية ومن حق العاملين أيضاً التشارك فيما بينهم وممارسة التفاوض الجماعي من أجل تحسين ظروف العمل، ويحق لهم تكوين النقابات من اختيارهم ويحق للنقابات إنشاء الاتحادات الوطنية والدولية. وعلينا ونحن نناقش هذا القانون أن نبحث مدى تطابقه مع دستور 2014، خاصة المواد 12 و13 و14 التي نصت على الحق في العمل.

كما طالب فايق أن نبحث مدى تطابق هذا القانون مع ما جاء عن الحق فى العمل فى المواثيق الدولية فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية وغيرها من المواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للحق في العمل.

كما يجب أن يعكس هذا القانون و أى قانون جديد أهداف ثورة 25 يناير و30 يونيو وروح هذه الثورة التي ارتبطت بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

شارك في الورشة، عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس وكمال عباس رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومقرر الورشة، جورج إسحاق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ومحمد عبدالقدوس عضو المجلس، الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، وممثلي لمجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني وعدد من أساتذة الجامعات والمهتمين بهذا الشأن.