مؤسسات المجتمع المدني بالمنيا: نرفض إرهابنا بعقوبات قانون الجمعيات الأهلية

طالبت مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة المنيا بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الجمعيات الأهلية لأنه يعوق العمل التطوعي، وطالبوا في بيان صدر عنهم بضرورة حذف جميع العقوبات، حيث أن قانون العقوبات كاف، وأنه من غير المقبول إرهاب المجتمع المدني بتلك العقوبات. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته مؤسسة الحياة الأفضل للتنمية الشاملة بالمنيا في إطار برنامج تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمؤسسة حول مشروع القانون تحت شعار "حقوق وواجبات وتحديات" وحضره عدد كبير من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني في المحافظة. وطالب المشاركون في البيان الصادر عنهم بضرورة أن يكون التأسيس بالأخطار وحال اعتراض الجهة الإدارية عليها أن تقدم طلبا لمحكمة القضاء الإداري، وفي حال مخالفة الجمعيات للقانون فيما يخص التمويل بما يستوجب حلها يكون ذلك بموجب أإحالة الأمر لمحكمة القضاء الإداري، وكذا إلغاء تعيين رئيس الجمهورية لرئيس الاتحاد العام للجمعيات وأن يكون اختيار أعضائه بالانتخاب وأن يكون صندوق إعانة الجمعيات برئاسة الاتحاد العام وليس وزير التضامن ورفض المشاركون الاقتراح الخاص برفع مقابل تأسيس المؤسسات الأهلية إلى 100 ألف جنيه. من جانبه، قال مجدي عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الشعبية إن العمل الأهلي ليس في حاجة لقوانين تنظمه حيث أنه مستقل تماما عن الدولة مشيرا إلى أن هذا القانون ماهو إلا تقييد للعمل الأهلي بسبب الدور الذي لعبه في ثورة يناير. وقال محمد عبدالله خليل، مدير وحدة البحث والتطوير بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه كان من الأجدر مناقشة قوانين أخرى تهم المواطن مثل قانون الحد الأدني والأقصى وقانون التظاهر، وقال إن القانون به كثير من المواد التي يتم تفصيلها لخدمة جماعة بعينها مثل المادة 21 في القانون، والخاصة بالجمعية المركزية حيث أعطى القانون مميزات خاصة لها مثل إنشاء فروع لها خارج مصر وفقا لقواعدها وليس وفقا لقانون الجمعيات بما يخدم أهدافها ومصالحها.