«الإدارة المحلية» بـ«النواب»: سلمنا «المشروع» لـ«عبدالعال».. ومصادر: المجلس يتجه لتأجيله
صورة أرشيفية
استعجلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، فى إحالة مشروع قانون الإدارة المحلية إلى الجلسة العامة لإقرار القانون بعد انتهاء اللجنة منه، وإحالته إلى هيئة مكتب المجلس.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة انتهت بالفعل من مشروع القانون، وأعدت التقرير النهائى بشأنه وسلمته إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب.
وأضاف «السجينى»، لـ«الوطن»، أن هيئة مكتب المجلس هى المسئولة الآن عن تحديد موعد مناقشة تقرير مشروع قانون الإدارة المحلية فى الجلسة العامة طبقاً لجدول الأعمال فى المرحلة المقبلة، متابعاً: «كنت أتمنى مناقشة قانون الإدارة المحلية بعد الانتهاء من قانون الرياضة، وتأجيل القانون لدور الانعقاد المقبل غير مبرر؛ خصوصاً أنه ضرورى لمواجهة الفساد، وبالتالى فمن المتوقع إقراره خلال الانعقاد الحالى».
اللجنة تطالب رئيس البرلمان بإحالته للمناقشة العامة.. ونواب: ضرورى لمواجهة الفساد
وأشار «السجينى» إلى أنه طبقاً للمواد 178، و167، 242 من الدستور الحالى فيجب إصدار القانون فى أسرع وقت لتخصيص الموازنات الخاصة بالوحدات المحلية خلال العام المالى 2018/ 2019. وتنص المادة 178 من الدستور الحالى على أن «يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة، ويدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، وتطبق فى تحصيلها القواعد والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون».
وتنص المادة 242 من الدستور الحالى على أن «يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور».
من جانبه، قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن أعضاء اللجنة سيتواصلون مع الدكتور على عبدالعال، مع عودة الجلسات العامة، لاستعجال إحالة قانون الإدارة المحلية للجلسات العامة، تمهيداً لمناقشته وإصداره، مشيراً إلى أن الدولة فى حاجة ماسة للقانون، خصوصاً أنه يمثل خطوة مهمة لمكافحة الفساد الموجود بالمحليات.
وأضاف «الحسينى»: «تخصيص الموازنات الخاصة بالوحدات الإدارية يحتاج إلى تجهيز واستعدادات ضخمة وهو ما يتطلب إصدار القانون لبدء هذه التجهيزات، خصوصاً أنها لن تتم فى يوم وليلة».
وكشفت مصادر برلمانية، عن أن قانون الإدارة المحلية لم يحسم مصيره حتى الآن، خصوصاً أن هناك اتجاهاً بالدولة لتأجيل انتخابات المحليات، وهو ما يمكن أن يتسبب فى تأجيل القانون إلى دور الانعقاد المقبل، لكن الأمر لم يحسم حتى الآن، فى ظل ضغوط النواب لإصدار القانون، المفترض أن يساعدهم فى حل مشاكل دوائرهم والدولة.
وقال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، إن قانون الإدارة المحلية الجديد من المنتظر صدوره عن مجلس النواب فى الفترة المقبلة، خصوصاً أنه فى غاية الأهمية، ويقترب من المحليات وهى منطقة شائكة وتعانى من الفساد، ومشاكل تعطيل مختلف خطط التنمية.
وأضاف «والى»، أن القانون سيستجيب لمختلف التطلعات بخصوص المجالس والإدارات المحلية، وينظم انتخابات أعضائها وعملهم، وكيفية مراقبة الأعمال والمشاريع والأجهزة التنفيذية على أرض الواقع.
وكان الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، قال فى تصريحات صحفية سابقة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وعدد من قيادات الوزارة، إن الحكومة تنتظر الانتهاء من إصدار قانون الإدارة المحلية، حتى يتم وضع آليات البدء فى إجراءات انتخابات المجالس المحلية، وما يتعلق بها من إعداد قواعد البيانات، نافياً إعداد قواعد بيانات خاصة بالانتخابات.