"الإداري" يؤجل الطعن على اعتبار "القرصاية" تابعة للجيش إلى 3 سبتمبر

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن الخاص بوقف تنفيذ قرار وزير الدفاع باعتبار جزيرة القرصاية منطقة تابعة للقوات المسلحة، إلى جلسة الثالث من سبتمبر المقبل، لحين اكتمال تقرير هيئة المفوضين بخصوص القضية. وقالت الدعوى، التي حملت رقم 21604 لسنة 67 قضائية، إن هذا القرار شابَهُ العديد من المخالفات القانونية التي تستوجب إلغاءه، وجاء على رأس تلك المخالفات أن مُصدِر القرار وزير الدفاع واغتصب سلطات لا يملكها قانونا، حيث إن نصوص القانون 7 لسنة 1991 رسمت الطريق القانوني لتحديد تلك المناطق، وانحصر دور وزير الدفاع فيها في عرض الأمر على مجلس الوزراء، وبعد موافقة الأخير يصدر القرار من رئيس الجمهورية. وأضافت الدعوى أن قرار وزير الدفاع يعتبر أراضي جزيرة القرصاية من الأراضي الصحراوية رغم كونها أراضٍ زراعية، مخالفا بذلك التعريف القانوني لأنواع الأراضي الوارد بالقانون 100 لسنة 1964 والقانون 143 لسنة 1981، بالإضافة لمخالفته للطبيعة الحقيقية لجزيرة القرصاية، التي تعد من أراضي طرح النهر، وهي أراضٍ مزروعة بالفعل، كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبار كامل أراضي الجزيرة محمية طبيعية.