منظمات حقوقية تطعن على قرار تشكيل «مجلس الدفاع الوطنى»
تقدم عدد من منظمات المجتمع المدنى بطعن على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 348 لسنة 2012 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى، بدعوى أن القرار يسعى إلى هيمنة المجلس العسكرى على كل مؤسسات الدولة، وتحدد يوم 10 يوليو القادم لنظر الدعوى.
والمنظمات المشاركة هى: «مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية».
وقالت فى بيان إن «مجلس الدفاع الوطنى بمثابة تمديد للهيمنة العسكرية على البلاد، ومجرد مناورة سياسية تفضى فى نهاية المطاف إلى إعلاء سلطة الجناح العسكرى على الشخصية المدنية للدولة»، واعتبرت أن هناك علامات استفهام كثيرة حول توقيت صدور القرار وطريقة صياغته، بما يحيلنا إلى آلية اتخاذ القرار ما بعد الثورة، فى ضوء عملية عسكرة الدولة التى تجرى على قدم وساق.
وانتقدت آلية اتخاذ القرار داخل مجلس الدفاع الوطنى، وفقاً للنصاب المحدد لانعقاد المجلس وحسم قراراته، والتى يمكن حسمها بالإرادة العسكرية -غير المنتخبة شعبياً- والغالبة عددياً على تشكيل المجلس، دون الأخذ فى الاعتبار «الأقلية» المدنية التى تمثل أعلى سلطات منتخبة فى البلاد.
ورأى الطعن أن طبيعة تشكيل هذا المجلس تعكس «طغيان السلطة العسكرية -الممثلة فيه- على السلطة المدنية للدرجة التى تصل فيها تلك السلطة الأولى وحدها ودون غيرها -عملياً وفعلياً- إلى أنها هى التى تُعطل أو تُفعّل أعمال هذا المجلس المسمى «مجلس الدفاع الوطنى»، ومن ثم فمضمون القرار هادر لسيادة الدولة من حيث احتكار القوة العسكرية لها، متصادماً مع فرائض نُظم الحكم الديمقراطية».
وذكر أن نسبة العسكريين للمدنيين فى تشكيل مجلس الدفاع الوطنى التى بلغت 10:7 يمكن قراءتها فى ضوء «نظرية الغلو»، ليصبح الواقع أن تلك النسبة عملياً هى المخولة بتعطيل أو تفعيل أعمال هذا المجلس، وفقاً لهوى الحكام العسكريين.
وطالبت المنظمات بقبول الدعوى شكلاً -على أن يوقف بصفة عاجلة- تنفيذ تشكيل مجلس الدفاع الوطنى، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان القرارات الصادرة منه، وفقاً لتشكيله، وأُسس انعقاد اجتماعاته وطرق إصدار قراراته الواردة بالقرار المطعون فيه، مع الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان.