"الشورى" يوافق على تعديل مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان

وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، خلال اجتماعا اليوم، على مشروع قانون بتعديل مواد قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان. ووافقت اللجنة، على المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، بعد إجراء تعديلات على نص المادة الثالثة في البند الخامس عشر، بحيث تمكن المجلس القومي لحقوق الإنسان من زيارة السجون ودور الرعاية وأماكن احتجاز الأشخاص ومراكز وأقسام الشرطة، ودخول أي مكان عام يقع فيه انتهاك لحقوق الإنسان، دون الحصول على إذن مسبق. كما أدخلت اللجنة، تعديلا على البند الثامن عشر من المادة الثالثة، استبدلت فيه جملة "ابداء رأي المجلس" بـ" يجب أخذ رأي المجلس"، لتصبح نصها كالأتي "يجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونه والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان واقتراح ما ينظمها على نحو تكون معه أكثر اتفاقاً مع قيم المجتمع الثقافية والدينية والاجتماعية والاتفاقيات الدولية". يأتي ذلك بعد حالة من الجدل بين مقترح التعديل رضا الحفناوي، والدكتور عز الدين الكومي، وكيل اللجنة من جانب، واللذان طالبا بوجوب أخذ رأي المجلس لإعلاء قيمة حقوق الإنسان، والدكتور أسامة رشدي ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي قال إن الوجوب فيه تزيد على المجلس التشريعي. وأقرت اللجنة، المادة الرابعة لتنص على: "يستكمل المجلس بتشكيله الحالي مدته الأصلية"، وقال أسامة رشدي، إن السبب في وضع المادة حتى لا يفهم أن رفع مدة العضوية من أجل الأعضاء الحاليين.