الوطن تنشر شروط وصف الصكوك بالإسلامية

05:45 م | الاثنين 24 أبريل 2017

حصلت "الوطن"، على الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأي مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه.

وتنص مادة (14) مكرر (1): لا يجوز أن تصدر صكوك يطلق عليها "متوافقة مع الشريعة الإسلامية" أو "إسلامية" أو "شرعية"، أو أن يشار إلى أي من تلك العبارات في أي من عقودها أو نشرات طرحها أو وثائقها أو مواد الترويج لها أو الإعلانات الصادرة عنها، إلا وفقاً لشروط:

1 - أن تشكل لجنة رقابة شرعية للإصدار، وفقاً لضوابط قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن متطلبات تشكيل للجان الرقابة الشرعية واشتراطات شغل عضويتها.

2 - أن يكون المشروع محل التصكيك مجازاً من لجنة الرقابة الشرعية، بما يفيد توافقه مع أحكام الشريعة.

3 - أن تكون جميع التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك ونشرات الطرح المرتبطة به مجازة من لجنة الرقابة الشرعية، بما يفيد توافقها مع أحكام الشريعة.

4 - أن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك بإحدى البورصات مجازاً من لجنة الرقابة الشرعية.

وتلتزم لجنة الرقابة الشرعية منذ إصدار الصكوك، وحتى انتهاء استردادها بالتحقّق من استمرار توافقها، وإثبات ذلك بتقارير دورية كل 3 أشهر، ويتم نشرها.