تعديلات سوق المال توضح دور البورصات الآجلة ووحدات الإشراف

06:15 م | الاثنين 24 أبريل 2017

حصلت "الوطن"، على الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأي مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيداً لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى للتصديق عليه.

وجاء في الباب الثانى مكرر، وهو "بورصات العقود الآجلة"، مادة 26 مكرر في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، وبورصة العقود الآجلة: بورصة تنشأ وفقاً لأحكام المادة (26) يتم التداول فيها على العقود التى تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التى تحددها الهيئة سواءً كانت فى شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة والتداول، شركة الوساطة فى العقود، منفذ الأوامر، الأعضاء المتعاملين على العقود، مركز المقاصة والتسوية، المخازن المعتمدة للسلع وغيرها من العقود النمطية، ويشار إليها فى هذا القانون بـ«بورصة العقود».

ووحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع: وحدة مستقلة ذات طابع خاص لدى الوزارة المختصة بالتجارة الداخلية للإشراف على المخازن المعتمدة للسلع محل العقود بأنواعها المختلفة وخبراء تصنيفها.