«كبار العلماء» تختص بوضع استراتيجية لتطوير الخطاب الدينى.. و«البحوث الإسلامية» تقوم بمراجعة المناهج
أعضاء مجمع البحوث الإسلامية خلال مؤتمر عن مواجهة الإرهاب والتكفير
أعاد مشروع قانون الأزهر، تنظيم هيئة كبار العلماء، التابعة للأزهر، فى الباب الثالث، حيث يرأسها شيخ الأزهر، ولا يزيد أعضاؤها على 50 عضواً، منهم 40 عضواً من كبار علماء الأزهر المتخصصين فى شتى مجالات المعرفة الإسلامية، والمعنيين بالدراسات المقارنة، وبينهم 4 سيدات على الأقل، كما تضم 10 أعضاء من الخبراء فى العلوم الدنيوية الأساسية، بينهم سيدتان على الأقل، ويكون دورهم تقديم الشرح الوافى للأعضاء المتخصصين فى العلوم الشرعية حول القضايا والموضوعات التى تُعرض على الهيئة فى مجال تخصصاتهم الدنيوية. وحددت المادة 18 من المشروع، شروط اختيار أعضاء «كبار العلماء»، وهى «ألا تقل سنه عن 45 عاماً، وتستمر عضويته حتى يبلغ سن الـ80، باستثناء شيخ الأزهر، ويرشح شيخ الأزهر لعضويتها 15 من علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة، ولكل من رئيس جامعة الأزهر، ووزير الأوقاف، والمفتى، ترشيح 5 لعضويتها، ويرشح نقيب الأشراف 3، وشيخ الصوفية 3، إضافة إلى 4 سيدات يرشحهن المجلس القومى للمرأة، و5 من الخبراء فى تخصصات الصحة النفسية، والشئون الصحية والطب والشئون القانونية والدستورية، والعلوم السياسية والاقتصاد، وعضو من الخبراء فى قضايا ومشكلات الشباب والتنمية البشرية ومجال قضايا ومشاكل المرأة». وأوضح المشروع فى المادة 19 اختصاصات «كبار العلماء» وهى «المشاركة فى إجراءات انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه، وتكون إحدى الجهات المرشحة لمن يشغل منصب مفتى الجمهورية، ووضع استراتيجية دائمة ومُلزمة لجميع المؤسسات الدينية لتطوير الخطاب الدينى، ووضع آليات وقواعد واضحة لإعادة النظر وتجديد الفهم للأدلة الشرعية بما يتواكب مع تغير مصالح وظروف الناس والمجتمع، والاجتهاد الجماعى الذى لا يلغى أو يحد من تنوع الرؤى بين أعضائها».
توسيع الهيئة لـ50 عضواً بينهم 6 سيدات.. وضم خبراء لها فى القانون وعلم النفس والسياسة والاقتصاد
وتختص الهيئة بإعادة النظر فى المسائل الشرعية المبتوت فيها والموصوفة بالإجماع، التى تحتاج إلى إعادة النظر وتجديد الفهم لتغير ظروف وأحوال الناس ومصالحهم، وذلك لرفع الحرج عن الأمة ومواجهة التعصب المذهبى والطائفية والغلو والتطرف فى الدين، كما تُبدى الرأى فى القوانين والقضايا الاجتماعية التى يُستطلع رأى الهيئة فيها، وتتابع الجهود التى يبذلها مجمع البحوث الإسلامية فى مراجعة المناهج والبرامج والمقررات الدراسية الدينية، وأساليب ووسائل الدعوة والتعليم الدينى، والتقريب بين الأديان من خلال التأكيد على حرية الاعتقاد التى منحها الله للناس كافة والحق فى الاختلاف، والتقريب بين المذاهب الفقهية والفكرية الإسلامية المتعددة للاستفادة من تنوعها، والحرص على ضم ممثلين لها إلى عضوية الهيئة. ووفقاً لمشروع القانون تسقط العضوية فى «كبار العلماء» إذا صدر ضد العضو حكم فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو النزاهة، وإذا صدر عن العضو عمل أو قول لا يتلاءم مع صفته كعضو بالهيئة، كالطعن فى الإسلام، وإذا سيس العضو أنشطته داخل الهيئة أو استقطب باقى الأعضاء لخدمة توجه سياسى أو جماعة محظورة بالقانون، ويكون إسقاط العضوية بقرار تصدره الهيئة بأغلبية ثلثى الحاضرين فى جلسة يحضرها ثلثا عدد الأعضاء على الأقل، وإذا تخلف عضو كبار العلماء عن الحضور لثلاث جلسات متتابعة دون عذر تقبله الهيئة تُلغى عضويته.
وعرّفت المادة 22 من المشروع، مجمع البحوث الإسلامية، واختصاصاته، بأنه «الهيئة العلمية البحثية الإسلامية المعاونة لهيئات الأزهر التى تقوم بمشاركة هيئة كبار العلماء فى انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه، والمراجعة الدورية لجميع المناهج والبرامج والمقررات الدراسية التى تدرّس بالمعاهد والكليات الأزهرية كل 4 إلى 6 سنوات، وتنقيها من الأحاديث والأقوال المكذوبة والضعيفة والشروح والتفاسير اللاإنسانية، واللاعقلانية والأفكار التى تدعى العصمة لغير الأنبياء والرسل وتُقدس شروح وتفاسير العلماء والآراء التى ترسخ الأحادية الفكرية، وتنفى التعددية والتنوع التراثى والفكرى».
ويتألف المجمع، وفقاً للمادة 23، من عدد لا يزيد على 60 عضواً، 50 منهم من كبار علماء الإسلام المتخصصين، و10 من الخبراء فى التخصصات الدنيوية الأساسية، ويشترط فى عضو المجمع ألا يقل سنه عن 35 عاماً، وتستمر عضويته حتى يبلغ سن السبعين، ويُعين بقرار من رئيس الجمهورية وينتخب المجمع فى أول اجتماع له عقب تشكيله رئيساً له من بين أعضائه من علماء العلوم الشرعية، وهيئات المجمع هى مجلس المجمع، ومؤتمر المجمع الذى يتألف من كل أعضاء المجمع، والأمانة العامة ومدينة البعوث الإسلامية، ووحدة مراجعة المناهج والمقررات الدراسية والأبحاث، ويجتمع مجلس المجمع مرة كل شهر على الأقل ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور ثلثى أعضائه.