عبدالله الأشعل: من يدافع عن حقوق المرأة لابد أن يطبقها عمليا

قال الدكتور عبدالله الأشعل الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه عندما نتحدث وندافع عن حقوق المرأة لابد أن نطبقها من الناحية العملية، مطالبا بضرورة استخدام حقها الدستوري متسائلا كيف يمكن المطالبة بحقوق وحريات المرأة وهي لم تتمتع بحقوقها التي منحها لها الدستور. جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية والأخيرة من ورشة عمل "الحقوق السياسية للمرأة"، والتى عقدها مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، أمس، في إطار مبادرة الرئيس محمد مرسي لدعم حقوق وحريات المرأة بحضور الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية، والدكتور عماد عبدالغفور مساعد الرئيس لشؤون التواصل المجتمعى، والدكتورة أميمة كامل مستشار الرئيس لشؤون الأسرة والمرأة، إلى جانب عدد من عضوات مجلس الشعب السابق والمهتمين. وأضاف أن المرأة بحاجة إلى التمكين فالمرأة هي الزوجة والابنة والأم والأخت خاصة مع حالة الانفلات الأخلاقي التي أطاحت بها وأفرزت حالات التحرش الموجودة بالشارع والزواج السري والعرفي، بخاصة بعد زيادة أرقام العنوسة، مطالبا المجتمع بضرورة عدم التخلي عن حماية المرأة في جميع مواقعها. وعن بعض التجارب الواقعية للمشاركة السياسية للمرأة، قالت الدكتورة أمانى قنديل عضو مجلس الشورى الأمين العام المساعد لحزب الوسط "إن لم تختلف تجربتي السياسية عن معظم الناشطات السياسيات في مصر قبل وبعد الثورة وكان أبرز ما عانيته عدم تقبل فكرة أن أعمل بالمجال السياسي ومحاولة من حولي إثنائي عن هذا العمل وأن اكتفي بعملي كطبيبة وبعض العمل الأهلي الخيري إذا أردت المشاركة المجتمعية.. أما العمل السياسي فكان من وجهة نظر الأهل والأصدقاء يحمل الكثير من المخاطر والتعرض للإيذاء البدني والمعنوي الذي قد يصل إلى التعريض بالسمعة وهو ما لا يجب أن أتعرض له من وجهة نظرهم حتى كانت الثورة فتبدل الحال. وأعربت عن اعتقادها بأن الإصرار على ما كانت مؤمنة به هو ما ساعدها على جعلهم يتقبلون هذا الأمر في النهاية بل والثناء عليه الآن بعد أن استطاعت أن تثبت لهم أنها قادرة على العمل في هذا المجال مع احتفاظها بكل ما تنتمي إليه من مبادئ وخلق وقواعد دينية قائلة "إنني لست أقل من الرجال حبا لوطني ولا قدرة على البذل من أجل قضيتي".