أئمة تونس يعلنون إضراباً عن الطعام بسبب الاستغلال السياسى للمساجد

قام عدد من أئمة المساجد فى تونس، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشئون الدينية التونسية، للإعلان عن دخولهم فى إضراب عن الطعام فى شهر رمضان، فى إنذار أخير لوزارة الشئون الدينية. واتهم أئمة المساجد الوزير بالتواطؤ لتوظيف الخطاب الدينى فى المساجد فى الانتخابات المقبلة لصالح حركة النهضة الإخوانية الحاكمة، قائلين إن قيادات الوزارة لا تعلم شيئاً عن واقع المساجد التى تمزقت بين السلفيين والمتطرفين دينياً. واتهم الأئمة الوزارة بالتواطؤ مع حركة النهضة الإخوانية لخدمة أجندتها السياسية، وطالب عدد من رجال الأمن الأئمة بسرعة المغادرة من أمام مقر الوزارة خوفاً من حصول مناوشات مع بعض أعضاء لجان حماية الثورة، وهى مجموعات أشبه بالميليشيات تابعين لإخوان تونس، والمتشددين دينياً. على جانب آخر، أعلن صندوق النقد الدولى أن تونس -التى حصلت على قرض منه مؤخراً- ما زالت تواجه «أخطاراً» متعلقة بالمرحلة الانتقالية السياسية والوضع الدولى، ولكنها لن تكون «اليونان الجديدة». وقال صندوق النقد، فى بيان له، إنه بالرغم من «الالتزام القوى»، من قبل السلطات للتعاون والتسارع المتوقع لعملية النمو هذا العام (4% مقابل 3.6% فى 2012)، فإن البرنامج يواجه «مخاطر كبيرة». وأضاف: «آفاق النمو قد تكون أقل من التوقعات، خصوصاً فى حال تراجع الوضع الاقتصادى الخارجى، الأمر الذى يؤثر على السياحة وعلى وصول أموال المهاجرين التونسيين إلى بلادهم»، مشيراً إلى أن السياحة التى تؤمّن 7% من إجمالى الناتج الداخلى وتوظف 15% من اليد العاملة، ما زالت فى وضع «هش». وأوضح أن أى «فشل» فى العملية الانتقالية السياسية، قد يدفع المستثمرين إلى العزوف عن الاستثمار فيها، بسبب «الاضطرابات الاجتماعية» و«المشاكل الأمنية». من جانبه، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى تونس، أمين ماتى، أن تونس مع ذلك ليست «اليونان الجديدة»، وأنها «فى وضع أفضل بكثير، ودينها العام (45.3% من إجمالى الناتج الداخلى لهذا العام) سيبقى (مقبولاً)، بالنسبة لما كان عليه الوضع فى اليونان».