الغضب يجتاح "صيادلة البحيرة" بسبب فرض 1% ضريبة عليهم.. ويهددون بعدم سداد الضرائب

سيطرت على الصيادلة في محافظة البحيرة حالة غضب بسبب قرار وزير المالية فرض ضرائب جديدة عليهم بخصم 1 % من المنبع، أى على الفواتير التى يتم استخراجها من شركات الأدوية للصيادلة. وهدد الصيادلة بعدم سداد الضرائب المستحقة عليهم لشعورهم بالظلم الواقع عليهم من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب، ويحملون الدكتور أحمد البيلى عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة ورئيس لجنة الضرائب بالنقابة، المسؤولية، والذى تم مكافأته - على حد قولهم - بتعيينه محافظا للغربية بعد أن وافق على الزيادة الجديدة التى أقرتها المالية. يقول حسام حريرة عضو مجلس النقابة العامة وأحد الصيادلة بالبحيرة، لـ"الوطن"، إن الصيادلة لن يصمتوا إزاء تلك الزيادة التى فرضت عليهم من جانب المالية، مشيرا إلى "إننا سنطالب بعقد اجتماع عاجل للجمعية العمومية للنقابة العامة، وسأقترح عدم سداد الضرائب إن لم نصل لحل دائم مع وزارة المالية". وأضاف بقوله إن شركات الأدوية سارعت بتنفيذ قرار الزيادة الجديدة على الضرائب، فى الوقت الذى لم يتم فيه تنفيذ القرار رقم 499 بزيادة هامش الربح للصيادلة، مطالبا بإتخاذ موقف جماعى ضد الشركات التى قامت بتنفيذ القرار، لافتا إلى أن الدكتور أحمد البيلى عضو مجلس النقابة العامة، وافق على القرار وتم مكافأته بتعيينه محافظا للغربية. وأشار حريرة إلى أنه حان وقت التحرك من جانب الصيادلة، واتخاذ مواقف حاسمة ومعرفة من معنا ومن علينا، ومن يريد المهنة ومن يريد السياسة، مضيفا بأننا سندعو لعقد جمعية عمومية للنقابة الفرعية بالبحيرة لمناقشة الأزمة وإعلان رفضنا بشكل رسمى للزيادة الجديدة والدعوة أيضا لعقد جمعية عمومية للنقابة العامة، من أجل التصعيد ومحاسبة الشركات التي قامت بتنفيذ القرار بتسرع غريب ،رغم تقاعسهم في تنفيذ قرار الوزير السابق رقم 499 الخاص بزيادة هامش الربح للصيادلة ، مشددا على التصعيد حتى لو وصل الأمر إلى الإعتصام داخل النقابة ، وأنه "على مجلس النقابة أن يدرك أننا لن نقبل بالحلول الوسط، وعليهم إقرار ما يريده الصيادلة أو الرحيل، كفى مهانة من كل الجهات والنقابة صامتة ولكن الصيادلة لن يسكتوا هذه المرة".