النيابة تحقق في واقعة إهدار وتسهيل الاستيلاء على المال العام بجامعة دمنهور

بدأ أحمد السقا، وكيل النائب العام، برئاسة المستشار إيهاب أبوعيطة، رئيس نيابة قسم دمنهور، وبإشراف المستشار أسامة يونس، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، التحقيق في واقعة إهدار مال عام بجامعة دمنهور وتسهيل الاستيلاء عليه. وقال عصام مهنا، المحامي ومقدم البلاغ، وكيلا عن الدكتور جمال البسيوني، الأستاذ بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن البلاغ مقدم ضد رئيس جامعة دمنهور وعميدة كلية الصيدلة ووكيل الكلية؛ بسبب واقعة إهدار المال العام بالجامعة وتسهيل الاستيلاء عليه، ومخالفة قانون المناقصات والمزايدات، بأن استقطعوا جزءا من مبنى كلية الصيدلة جامعة دمنهور، وحولوه إلى "محل تجاري" وطرحوه للمزاد العلني لاستعماله صيدلية، وخرجوا بالمال العام المخصص للجامعة عن هدفه وهو التعليم والبحث العلمي إلى "أهداف تجارية بحتة"، ووضعوا شرطا بكراسة الشروط يمكنهم من استبعاد أي متزايد دون إبداء الأسباب لترسية المزاد على "شخص بعينه"، بحسب قوله.