انقسام بـ"القوى العاملة للنواب" بشأن ضم جهات مستثناه للخدمة المدنية
مجلس النواب
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب هشام والي، لتعديل المادة الأولى من مواد الإصدار بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لتنص على تطبيق قانون الخدمة المدينة على كل العاملين بالدولة لتشمل الهيئات الاقتصادية والخدمية وقطاع الأعمال، لحين حضور ممثل وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وشهدت اللجنة انقساما بين النواب حول مشروع القانون، حيث قالت النائبة جليلة عثمان، أنه مشروع جيد ومقبول، رافضة التمييز بين الموظفين العاملين بالدولة.
وقال النائب فايز أبو خضرة، عضو اللجنة، إنه يوافق علي مشروع القانون، ويرفض وجود تمييز بين الموظفين، مستطردا: "مش عايزين يكون هناك موظف وموظف بشرطة".
بينما رفض النائب عبد الفتاح محمد، مشروع القانون، قائلا: "لا يتماشي مع الظروف الحالية داخل مصر".
ورفض النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر اللجنة، قائلا : "قطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية لها طبيعة عمل مختلفة عن الهيئات والجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، ويمكن تطابق البنود لكن الأرقام لا يمكن توحيدها".