فرج عامر: المحميات الطبيعية ليست "حمامات عامة" لبيعها للمستثمرين

قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن هناك حالة من الاستياء الشديد من تصريحات الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، بشأن خطته لتطوير المحميات الطبيعية عن طريق بيعها إلى شركات استثمارية، وانشاء حمامات عامة للاستفادة من الفضلات كمنتج عضوي.

وأضاف "عامر"، في بيان، ما قاله وزير البيئة مسجل بالفيديو حيث صرح حرفيا ببيع المحميات الطبيعية لشركات استثمارية لانشاء منتجعات سياحية على حدود المحميات، بالرغم من وجود حظر دستورى على تعديل معالم المحميات الطبيعية.

واستند "عام" إلى المادة (45) من الدستور، والتي نصت على: "تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".

وتابع: هذا يعنى أن هناك مانع دستوري وحظر التعدي على المحميات الطبيعية المصرية، والوزير أهمل في المحميات طيلة فترة تولية الوزارة منذ عام 2012 وإلى الآن، أي على مدار خمس سنوات، وحينما انتبه لهذا الملف وقرر تطويره، كان عن طريق البيع لشركات استثمارية وتحويلها إلى سبا SPAومنتجعات وحمامات عمومية للاستفادة من الفضلات العضوية.