"الوطن" تنشر رؤية ائتلاف "دعم مصر" بشأن تعديل قانون الهيئات القضائية
مجلس النواب
حصلت "الوطن" على رؤية ائتلاف "دعم مصر"، بشأن التعديلات على قانون الهيئات القضائية، والتي تضمنت عدم جواز النص صراحة لتنظيم اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية أو المناصب ذات الطبيعة بالسلطة القضائية عدا منصبين تم تحصينهم بقوة الدستور في آلية الاختيار "رئيس المحكمة الدستورية المادة 193، والنائب العام المادة 189".
وقال الائتلاف، إنه المشرع الدستوري ضمن "استقلال القضاء" في المادة رقم 186 من الدستور التي نصت على "لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون".
وترك القانون تنظيم شروط وإجراءات تعيينهم واعارتهم وتقاعدهم ومساءلتهم تأديبيا وندبهم واعارتهم وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة ويحول دون تعارض المصالح.
وأوضح الائتلاف، أن الفلسفة الدستورية لأي نظام سياسي لتنظيم العلاقة بين السلطات قائمة على مبادئ دستورية أساسية أبرزها مبدأ الفصل بين السلطات "التنفيذية، والتشريعية، والقضائية".
ومن أهم المبادئ الأساسية لحسن التطبيق التوازن بين السلطات وهو ما تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية "التوازن والتعاون".