دراسة وحصر الأراضي التي تصلح للاستثمار الزراعي بالوادي الجديد

05:25 م | الأربعاء 26 أبريل 2017

طالب اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، من صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة، دراسة وحصر جميع الأراضي التي تصلح للاستثمار الزراعي، وخاصة في مراكز "الخارجة، باريس، بلاط"، وذلك بالتنسيق بين الصندوق وأملاك الدولة والري والاستثمار، وذلك بهدف طرحها للاستثمار الزراعي.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة لإعادة تحديد القيمة الإيجارية لأراضي الصندوق بجميع المراكز، وفق السعر السائد الآن بكل منطقة على حدة، وذلك بعد أن يؤدي أعضاء اللجنة قسم اليمين للحيادية والصدق والأمانة في تحديد القيمة الإيجارية امام رئيس المركز، على أن يتم العرض الجلسة القادمة.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة لتحديد أسعار الأراضي المراد لها تقينين وضع اليد قبل عام 2006، والتي يتوفر لها مصدر للمياه وطبقا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك، ولن يُنظر الى الأراضي التي عليها نزاع قضائي إلا بعد الانتهاء منها وصدور حكم نهائي لها، ودراسة تمليك الأراضي الزراعية المتاخمة للزمام المنزرع فعليا للمنتفعين شريطة أن يلتزم المزارع بتوفير المياه على نفقته الخاصة، ويتم الإعلان عن تقنين وضع اليد بالصحف الرسمية في موعد غايته 3 أيام، وإزالة جميع الزراعات المقامة على أراضي الدولة المخصصة للمباني، وإعداد مقترح لوضع اشتراطات لتخصيص أراضي للظهير الزراعي بالتنسيق بين الصندوق، والوحدات المحلية، والجمعيات الزراعية، الري.