بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق مع 7 من مرشحي الرئاسة بتهمة التمويل الأجنبي

تقدم اليوم، السيد إبراهيم الحمامي عضو لجنة الاتصال السياسي لحزب مصر القوية بأمانة دمياط، ببلاغ للنائب العام؛ لفتح باب التحقيق في واقعة تمويل الأجنبي لسبعة مرشحين للرئاسة. وذكر الحمامي، أنه بتاريخ 28/6/2012، نشرت جريدة الشروق المصرية بعددها رقم "1244 بالصفحة الحادية عشرة، حديث للمستشار حاتم بجاتو، حين كان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، كاشفا عن معلومات بحصول سبعة من مرشحي الرئاسة على تمويل أجنبي خلال فترة الانتخابات الرئاسية. ولما كانت المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2012، بشأن قواعد تمويل الحملات الانتخابية تنص على: "يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة التي يخصصها لذلك، وما يقدمه إليه الحزب الذي رشحه، ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي يتلقاها، ولا يجوز للمرشح أن يتلقى تبرعات إلا من الأشخاص الطبيعيين المصريين، و يحظر تلقي تبرعات أو مساهمات بصورة مباشرة أوغير مباشرة من أي شخص اعتباري مصريا كان أم أجنبياً، ومن أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي، كما يسري الحظر على أي شخص طبيعي أجنبي". واستند البلاغ على نص المادة الثامنة من ذات القانون: "كل مخالفة لأحكام المواد المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية يعاقب مرتكبها بالعقوبات الواردة بالقانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية". كما استند لنص المادة 27 من القانون رقم 174 لسنة 2005 ونصت على: يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي. كما أن نص المادة 55 من ذات القانون المشار إليه جرت على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات كل من خالف حكم المادة 27 من هذا القانون، فضلا عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال.