لا تقل سلعة «هاى كوبى».. قل «مغشوشة»

08:05 م | الأربعاء 26 أبريل 2017

سلع مختلفة تملأ الأسواق، مدون عليها علامات الماركات العالمية، شكلها طبق الأصل، لكن مضمونها مختلف: أقل جودة وأرخص سعراً، كثير من المستهلكين يتهافتون على السلع الـ«copy»، خصوصاً من لديهم هوس «البراندات»، بعضهم ينخدع فى البضاعة التى أمامه ويشتريها على أنها «أوريجينال»، ثم يُفاجأ بأنها ليست أصلية، والبعض الآخر يذهب لـ«copy» وهو على علم بأنها بضاعة مضروبة لمجرد أن يُحقق حلمه فى ارتداء «البراند»، وفى الوقت نفسه بالسعر الذى يريده.

{long_qoute_1}

محمد حسين، أحد تجار «الساعات الكوبى»، يرى أن الحالة الاقتصادية للزبون المصرى هى التى أوجدت هذا النوع من السلع فى الأسواق وبقوة، وهى أيضاً التى ساعدت فى استمراره: «أنا بقالى فترة كبيرة باشتغل فى السلع التقليد، بابيعها وأنا معرّف الزبون أنها تقليد، مش باغشهم، لأنى بابيع لهم السلعة اللى على قدّ فلوسهم، وفى الوقت نفسه شكلها حلو جداً». منذ سنوات، يجلب التجار سلعهم المقلدة من الصين لبيعها للزبائن، بعد تصنيفها إلى ثلاثة تصنيفات: «فرست كوبى» و«ساكند كوبى» و«شعبى»: «الساعات عندى فى منها الشعبى اللى كان قبل التعويم بـ80 جنيه، وبعد التعويم وصل لـ200 و300 جنيه، الساكند 500 جنيه، الفرست بتوصل لـ1200 جنيه، إحنا اللى بنسمى المسميات دى كده علشان نفرق بين الجودة». ورغم اختلاف الجودة بين الأصلى والتقليد فإن الشكل واحد والوزن واحد، حسب عبدالرحمن فاروق، أحد تجار البرفانات الكوبى: «الفرق بين الكوبى والأوريجينال أن الكوبى جودته أقل بكتير عن الأوريجينال، وريحته فيها اختلاف بسيط، لكن شكلاً مش بيفرق، دلوقتى بقى كل حاجة فى منها كوبى». بينما يرى مصطفى عبدالستار مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، أن بيع الماركات التقليد يُعتبر غشاً تجارياً، لأنه يعتبر أخذ ملكية فكرية وتصميم شركات كبرى: «الغش التجارى موجود على مستوى العالم، وفيه ناس محترفة فى عمل السلع التقليد دى، وأى حد بيتعرّض للمشكلة دى يقدر يقدم شكوى للجهاز، إحنا هنحقق فى الأمر ونرجع له فلوسه». وأكد أن جهاز حماية المستهلك يسحب عينات من وقت إلى آخر من السوق، وأنه ليس ضرورياً أن تكون كل البضائع المقلّدة قد صُنعت داخل مصر، فبعضها يكون مستورداً، ودخل السوق بشكل غير شرعى: «وارد أن يكون فيه سلع بتدخل بشكل غير شرعى للسوق، وعند ضبط هذه السلع يتم التحقيق ومخاطبة الشركة الأم بوجود حالات غش تجارى».