الوطن تنشر الموضوعات التي تناولها السيسي في جلسة اسأل الرئيس

10:12 م | الأربعاء 26 أبريل 2017

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، في جلسة بعنوان "اسأل الرئيس"، في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الدوري للشباب المنعقد بالإسماعيلية، حيث رد على عدد من الاستفسارات التي وردت حول مختلف الموضوعات التي تهم المواطنين، في إطار حرص الرئيس على التواصل المباشر مع كل أطياف المجتمع.

وتركز عدد كبير من الاستفسارات عن الأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث أكد الرئيس أن تحمل المصريين للظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار محل تقدير بالغ، موجهاً التحية والاعتزاز للشعب المصري.

وأشار الرئيس إلى أن المشكلة الحالية تتلخص في ارتفاع قيمة المصروفات بالنسبة لحجم الإيرادات، ما يؤدي للاقتراض لسد عجز الموازنة وزيادة الدين العام الذي تضاعف أربع مرات عما كان عليه عام 2011 ليصل إلى 3.4 تريليون جنيه، ومن ثم يتم تخصيص جزء كبير من موارد الدولة لخدمة الدين بما يعادل 350 مليار جنيه سنوياً.

وأوضح الرئيس أنه بالإضافة إلى ذلك تتحمل الدولة حوالي 350 مليار جنيه سنوياً لدعم السلع الأساسية والوقود والكهرباء، فضلاً عن ارتفاع قيمة ما ينفق على الرواتب والأجور من 80 مليار جنيه عام 2011 إلى 240 مليار جنيه خلال العام الحالي.

وأوضح السيسي أنه نظراً لهذا الوضع الخطير كان اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي حتمياً بهدف إصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

كما أكد الرئيس تفاؤله بمستقبل مصر، مشيراً إلى أن وعي المصريين بالتحديات التي تواجههم واستمرار تكاتفهم يشكلان الضمانة الحقيقة لهذا المستقبل.

وأشار الرئيس إلى أن النمو السكاني المتزايد والذي يصل إلى 2.5% سنوياً يفرض تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة لا تقل عن 8%، وبحيث يشعر المواطنون بثمار الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح الرئيس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير على نحو جيد ويبشر بتحقيق نتائج إيجابية، مشيراً إلى انخفاض حجم الواردات وارتفاع الصادرات كنتيجة لتحرير سعر الصرف.

كما أشار السيسي إلى أن الرقابة على الأسواق هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع للتصدي للمغالاة غير المبررة في الأسعار، منوهاً بأهمية ترشيد الاستهلاك وزيادة الوعي الشعبي للتغلب على التحديات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بموضوع منافذ البيع المتحركة للشباب، أعرب الرئيس عن حرصه على توصل أجهزة الدولة إلى حل لهذا الموضوع، مشيراً إلى الاهتمام بالتوسع في هذه المنافذ بهدف توصيل السلع بأسعار مناسبة لجميع أحياء مصر مع تنظيمه على نحو قانوني وشرعي.

ووجَّه الرئيس الحكومة في هذا الصدد بإصدار تصريحات مؤقتة لهذا النوع من المنافذ لحين انتهاء الإجراءات القانونية المطلوبة في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أكد الرئيس وجود إرادة حقيقية لدى الدولة في التصدي للفساد، مشيراً إلى أن الأجهزة الرقابية تلقى دعماً كاملاً وتعمل بحرية كاملة من أجل مواجهة الفساد.

كما نوه الرئيس بأن الحد من معدلات الفساد يتطلب بالإضافة إلى الدور الرقابي، تفعيل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، فضلاً عن العمل على الضخ بدماء جديدة من الشباب في المحليات.

ورداً على عدة استفسارات للرئيس بخصوص تطورات مكافحة الإرهاب، أكد السيسي أن هناك جهات خارجية تدعم الإرهاب وتموله، مؤكداً أن الرد الحقيقي على من يدعم الإرهاب يأتي بمزيد من العمل والإدراك والإصرار على النجاح.

وأشار الرئيس إلى أن القوات المسلحة والشرطة حققا نجاحات ملموسة في حصار وإضعاف الجماعات الإرهابية على مدار الأعوام الماضية، مشيداً بدورهم وتضحياتهم البطولية في هذا الشأن.

كما أكد الرئيس أن الإرهاب يتواجد في 1% فقط من مساحة سيناء، وأن استهدافه للمواطنين المسيحيين في العريش مؤخراً كان بهدف كسر وحدة وتماسك الشعب المصري وهو ما لن تفلح قوى الإرهاب في تحقيقه.

ونوه كذلك الرئيس بأن إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف يأتي لمواجهة الفكر المتشدد والخلط المتعمد بين الدين الإسلامي العظيم والأفكار المتطرفة، مؤكداً أن القتل والإكراه والخراب ليس من صفات الإسلام.

وشدد الرئيس على أن مصر لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى ولا تهدف سوى للتعاون البناء مع الجميع، مؤكداً في الوقت ذاته أن مصر قادرة على الرد على أي محاولة اعتداء على حدودها.

ورداً على أحد الأسئلة، أكد الرئيس أن القضاء في مصر مستقل بشكل كامل ولا يمكن لأي شخص أو جهة التدخل في أعماله، وأن أحكامه ملزمة للجميع ويتعين احترامها.

كما أكد الرئيس احترامه للمعارضة ودعمه لكل الأحزاب والقوى السياسية المصرية للمساهمة في المسيرة السياسية والتنموية، مشدداً على أنه لا ولن يتم اتخاذ أي إجراءات اقصائية أو استثنائية ضد المعارضة، انطلاقاً من الإيمان بأن المعارضة البناءة تمثل دافعاً لتحقيق المزيد من التقدم، ومؤكداً أن الجميع سواء كانوا مؤيدين أو معارضين مواطنين مصريين ويعملون من أجل الوطن.

وفيما يتعلق بموضوع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أشار الرئيس إلى أن السلطة التنفيذية قامت بدورها فيما يتعلق بالشق الفني في هذه الاتفاقية من خلال الدراسات والأبحاث المختلفة، ثم تم طرح الموضوع على السلطتين القضائية والتشريعية، مشدداً على ضرورة احترام الإجراءات الدستورية والقانونية الخاصة بالتصديق على الاتفاقية، وعدم التدخل في أعمال البرلمان والقضاء بأي شكل.