غلاب: قانون الاستثمار يحمي حقوق الدولة في التنمية والمستثمر في الأرباح
غلاب: قانون الاستثمار يحمي حقوق الدولة في التنمية والمستثمر في الأرباح
- التنمية المستدامة
- الجهات الحكومية
- اللجنة الاقتصادية
- الهيئة العامة للاستثمار
- حماية المستثمرين
- خدمة المستثمرين
- التنمية المستدامة
- الجهات الحكومية
- اللجنة الاقتصادية
- الهيئة العامة للاستثمار
- حماية المستثمرين
- خدمة المستثمرين
أكد النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون الاستثمار الجديد يضم عدد من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وتأسيس الشركات، والجهات القائمة على الاستثمار، ومنها حوافز للمناطق الأكثر احتياجاً، وحوافز للصناعات التي تحتاج إليها الدولة.
وقال غلاب، اليوم، إن القانون سيساهم في سهولة تأسيس الشركات، حيث يتم التأسيس داخل الهيئة العامة للاستثمار نفسها، وفي وقت معين لا يتم تجاوزه، بما لا يضر بمصلحة المستثمر، فهناك مكاتب خدمة المستثمرين ومكاتب الاعتماد والتي ستمثل المستثمر في جميع الجهات وبخاصة القائمة على الاستثمار.
وأضاف أن القانون يضمن الشفافية في التعامل مع جميع الجهات، فهناك مكتب التظلمات لفض النزاع بين المستثمرين والوزارات ومركز تحكيم ووساطة تابع لوزارة الاستثمار.، مؤكدا أن تعديلات اللجنة الاقتصادية بالبرلمان على مشروع القانون ستساهم في القضاء على البيروقراطية الإدارية، وتداخل الاختصاصات بين الوزارات المعنية بالاستثمار، وحل مشاكل المستثمرين مع بعض الجهات الحكومية، وحقوق الدولة في التنمية المستدامة، وحماية المستثمرين في الأرباح وتحقيق المكاسب.
