الرئيس: «بجيب مسئولين كتير وأول ما يخشوا الوزارة يغطسوا مايطلعوش تانى»
الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال كلمته فى المؤتمر
طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل مجموعة تحفيز ومتابعة للعمل مع الحكومة من الشباب، موجهاً حديثه للشباب: «هل تقبلون بتجرد أنكم تبقوا مجموعة تحفيز ومتابعة فى ما تحدثتم فيه مع وزارات الدولة.. وتيجوا فى المؤتمر المقبل تعرضوا ما تحقق مع الحكومة.. وتقولوا للشعب المصرى والمصريين اللى عايزين يطّمنوا، وأنتم موجودين فى جهاز الرقابة الإدارية وهو جهاز له أذرع فى كافة المحافظات»، موجهاً الدعوة لمجموعة الشباب بتشكيل مجموعة تحفيز ومتابعة للعمل مع الحكومة من خلال متابعة ما تم عرضه من مقترحات ودراسات، مشيراً إلى أن العمل التنفيذى يعد بمثابة جسر بين الفكرة والتنفيذ، مؤكداً أهمية متابعة تنفيذ الأفكار بشكل واقعى وعملى.
«السيسى» يوجه بتشكيل مجموعة تحفيز ومتابعة من الشباب للعمل مع الحكومة .. ويؤكد للشباب: «معاكم صلاحيات إنكم ترفعوا تليفون وتطلبوا إنكم تقعدوا معايا»
وأضاف «السيسى»، أمس، خلال جلسة «محاكاة مراحل الاقتصاد المصرى»، ضمن المؤتمر الوطنى للشباب بالإسماعيلية، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء من بينهم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، وطارق الملا، وزير البترول، وهشام فرحات، وزير النقل، وعلى المصيلحى، وزير التموين، والشباب القائمين على جلسة محاكاة مراحل الاقتصاد المصرى بالمؤتمر الوطنى للشباب: «بجيب مسئولين كتير وأول ما يخشوا فى الوزارة يغطسوا مايطلعوش تانى»، مداعباً الشباب: «أنا عايزكم تغطسوا مع المسئولين فى الحكومة وتطلعوا، ولو محتاجين تاخدوا حد معاكم عندنا شباب كويس فى البرنامج الرئاسى».
ونوه بأن الشباب لديهم صلاحيات طلب لقائه، قائلاً: «معاكم صلاحيات إنكم ترفعوا تليفون وتطلبوا إنكم تقعدوا معايا»، وتابع: «نحن نقوم ببرنامج شبابى ثانى لمن حصلوا على الماجستير والدكتوراه فنقوم ببرنامج تأهيلى لهم»، مؤكداً ثقته فى رئيس الرقابة الإدارية.
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: أسسنا شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار بقيمة 450 مليون جنيه لدعم مشروعات الشباب وسد الفجوة التمويلية للشركات الناشئة.. والشباب: مراحل تطور الدولة تتمثل فى التكامل المؤسسى والمجتمعى والربط بين التعليم والبحوث والإنتاج والأسواق
وعرض بعض الشباب، خلال الجلسة، نموذج محاكاة للاقتصاد المصرى، حيث تم عرض فيلم تسجيلى من إعدادهم يتضمن عرضاً لمراحل تطور الاقتصاد منذ عام 1952 وحتى الآن، كما تحدث بعض الشباب المشاركين فى نموذج المحاكاة، حيث أوضحوا نقاط القوة والضعف فى الاقتصاد وتطور أزماته خاصة بعد عام 2011 فيما يتعلق بانخفاض الاحتياطى النقدى والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وصولاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الجارى تنفيذه حالياً بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد ووضعه على مسار النمو الاقتصادى المتسارع، كما قدموا مقترحاتهم ورؤاهم لدفع عملية التنمية الاقتصادية على كافة المستويات. وقال اللواء محمد عرفان، رئيس الرقابة الإدارية، إن «الاقتصاد المصرى منذ 1952، وحتى الآن مَرّ بمراحل كثيرة بها عدم استقرار»، موجهاً حديثه للرئيس قائلاً: «لقد آليتم على أنفسكم أن تصارحوا الشعب بالحقيقة، واخترتم طريق الإصلاح وأن نكون أهلاً للمسئولية».
واقترح الشباب عمل تخطيط لمصر على المستوى القطاعى والجغرافى يترجم رؤية 2030 لواقع من خلال خطط تنفيذية وآليات لقياس الأداء والمتابعة والتقييم وربطها بخطة وطنية للتدريب، ومنظومة متكاملة ودورة عمل واضحة لربط المديريات على مستوى المحافظة، وإنشاء فروع لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكافة الجامعات المصرية والكليات التكنولوجية، ومراكز ريادة الأعمال بكل الجامعات المصرية، وأن تتضمن الخريطة الاستثمارية القطاعات التنافسية، والتحول إلى الاقتصاد الرقمى، وفتح أسواق جديدة وتذليل مشاكل النقل والجمارك والشحن، وإنشاء الجهاز القومى للإدارة وتنظيم قواعد بيانات الدولة ويكون تابعاً للرئاسة، وإضافة اختصاص تنمية الصادرات إلى اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار، والعمل على الحد من نسبة النمو السكانى وذلك من خلال حملة توعية، واستهداف الاقتصاد غير الرسمى من خلال تفعيل المجلس الأعلى للمدفوعات، وإصدار القوانين التى تحقق الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح الإدارى.
وأوضحوا أن مراحل تطور الدولة تتمثل فى التنافسية والتكامل المؤسسى والمجتمعى والربط بين التعليم والبحوث والتدريب والإنتاج والأسواق، وأوضحوا أن البنية التحتية انطلقت فى المرحلة الأولى، داعياً إلى عمل قواعد بيانات قومية موحدة ويتم تحديثها باستمرار، مشيرين إلى أن الفقر هو «فقر» فى الإمكانيات والفرص، داعين إلى مساعدة المواطن لكى يكون عنصراً فاعلاً فى المجتمع.
وقالت سارة البطوطى، عضو المجلس التخصصى للتنمية المجتمعية، التابع لرئاسة الجمهورية: نحن لسنا فى منطقة بها استقرار والاقتصاد طوال الوقت فى حالة تغيير. وأضافت: «المؤشرات التنموية للاقتصاد مهمة جداً، والمشروعات مثل الطاقة تخدم المناطق المهمشة والأكثر احتياجاً وتصل الناس ببعضها»، موضحة أن القرارات السياسية يجب أن تكون معها خطة للتواصل مع الناس.
وقال محمد فريد صالح، الخبير الاقتصادى، إن هناك تعداداً سكانياً زاد أكثر بنسبة الخدمات المتوفرة، وهو ما يجعلنا نسعى إلى ضرورة زيادة النمو الاقتصادى ليكفى النمو السكانى، موضحاً أن الاقتصاد ليس حاجة ثابتة، والطبيعة أنه يتم التعرض لصدامات كل فترة، والتعامل معها هو ما يحدد الاتجاه العام لهذا الاقتصاد، مشيراً إلى أن الدول التى مصروفاتها أكثر من إيراداتها يكون بها عجز للموازنة، لافتاً إلى أن وجود عجز فى ميزان المدفوعات يعنى أن هناك أموالاً تخرج من خارج البلد.
وذكر «صالح»، أن خروج أموال كثيرة خارج البلد تعنى أنه لا توجد فرص استثمارية، مشيراً إلى أن الدولة بدأت تقوم بإصلاحات لمواجهة ذلك منها «نقدية وهيكلية»، وتحرير سعر الصرف وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، ما أدى إلى انخفاض عجز الموازنة إلى 6.8%، وتحسن مؤشر العجز الأولى وتمكين الدولة من العودة للأسواق العالمية، وتحسين رؤية مصر فى التصنيف الائتمانى السيادى، وتحسين الحصيلة الدولارية فى الجهاز المصرفى. وقال هانى فرحات، الخبير الاقتصادى، إن تصحيح مسار الاقتصاد المصرى يستدعى الوقوف على أخطاء الماضى ومعالجة التشوهات، والتى تضمنت إصلاحات غير مكتملة وغياب الشراكة، موضحاً أنه كانت هناك أزمة ثقة بين الحكومة والمواطن. وأضاف: «المواطن بيضايق لما الأسعار تزيد بنسبة 10% لأنه يعنى انخفاضاً فى راتبه»، مشيراً إلى أنه لو تزامن مع ارتفاع الأسعار ارتفاع المرتبات بنسبة أكبر فسيكون المواطن يحقق نمواً اقتصادياً، موضحاً أن محاور الإصلاح لبناء اقتصاد قوى وتحقيق تنمية مستدامة هو الإصلاح الإدارى لمؤسسات الدولة وتحقيق التوازن فى السياسات الاقتصادية، وتعزيز الميزة النسبية للاقتصاد الكلى.
وعرض خلال الجلسة فيلماً عن الاقتصاد المصرى من 1952 وحتى الآن، وتضمن الفيلم زيادة عن نسبة الاستثمارات العامة على حساب استثمارات القطاع الخاص، وفيلماً آخر عن حالة الاقتصاد المصرى بعد ثورة يناير 2011.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الوزارة تضع الشباب فى أولوية عملها، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً مثل سيناء، مشيرة إلى أنه تم تأسيس شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار بهدف الاستثمار المباشر وغير المباشر فى الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة بقيمة 451 مليون جنيه، إضافة إلى الاستثمار فى حاضنات الأعمال وصناديق إدارة رأس مال المخاطر والشركات المختلفة فى مراحلها المختلفة لدعم النمو والتنمية الاقتصادية فى مصر.
وأوضحت «نصر»، فى تصريحات لها على هامش مؤتمر الشباب بالإسماعيلية، أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار سوف تسهم فى سد الفجوة التمويلية للشركات الناشئة من خلال توفير تمويل للمساهمة فى رؤوس أموال هذه الشركات سواء كانت عن طريق مباشر أو غير مباشر من خلال حضانات ريادة الأعمال أو صناديق رأس المال المخاطر مما سيكون له أثر إيجابى على مساندة هذه الشركات الناشئة ودفعها إلى النمو.
وأشارت الوزيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد، الذى وصلت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى المرحلة النهائية من مناقشته ومن المنتظر أن يعرض بعد ذلك على الجلسة العامة للمجلس لإقراره، سوف يقدم كل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى توفر فرص عمل للشباب، مؤكدة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى أولوية بالنسبة للحكومة ومصر، والنمو لن يتم إلا أن يكون نمواً شاملاً ومستداماً، وبمشاركة كافة فئات المجتمع.
وذكرت «نصر»، أن الوزارة قامت بمسح دقيق مع الجهاز العام للتعبئة والإحصاء لمعرفة التحديات فى كل محافظة، وبناءً على ذلك تحركت الحكومة بشكل سريع، مشيرة إلى أنه تم التحرك من خلال الجمعيات والبنوك من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن الوزارة تحركت مع مؤسسة التمويل الدولية من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودخول مستثمر لدعم أى مشروع صغير، وأن هناك قصص نجاح مصرية تحرص على عرضها على مؤسسات التمويل الدولية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسى للحكومة هو تحسين معيشة المواطن المصرى.
وأكدت الوزيرة أن أهم محاور نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى هو أن يتم بالتوازى مع برنامج إصلاح اجتماعى قوى، ولذلك تم التركيز بالأساس على المواطن المصرى، فالهدف من أى برنامج إصلاحى هو تحقيق نمو شامل مستدام، بمعنى أن جميع فئات المجتمع لا بد أن تجنى ثمار الإصلاح، موضحة أنه فى عام 2017 سيتم التركيز على الشباب فى المحافظات الأكثر احتياجاً وخاصة سيناء، وهو ما يسهم فى تحسين ظروف معيشة المواطن المصرى، من تعليم وتغذية مدرسية وصحة وشبكات أمان اجتماعى. وذكرت «نصر» أن توفير فرص عمل للشباب أحد أهم أهداف برنامج الإصلاح، لذلك يتم التركيز على المشاريع متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، وتنمية مهارات الشباب، الذين يشكلون نحو 40% من المجتمع، فهم المستقبل، لذلك فلابد أن نستثمر فيهم.