عضو تكتل «25-30»: القانون سيشعل حرائق.. ورفض «السيسى» يحمى السلطتين من التناحر
النائب ضياء داود
أكد النائب ضياء داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وتكتل «25-30»، أن هناك ضرورة ملحة لتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى، واستخدام حقه الدستورى برفض قانون السلطة القضائية، لنزع فتيل الأزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية. وقال «داود»، فى حوار لـ«الوطن»، إن إصرار إدارة البرلمان على عدم استخدام التصويت الإلكترونى يعنى أن هناك أموراً تدار فى الخفاء، وتمرير مشروعات قوانين بعينها، اعتماداً على مبدأ أن القاعة «زحمة»، ولكنها لا تمثل على الإطلاق الأغلبية البرلمانية المطلوبة.
■ ما أسباب رفض مشروع قانون السلطة القضائية؟
- أولاً لأن هذا القانون يمس استقلال السلطة القضائية بشكل مباشر، ويقضى على فكرة الاستقلال حيث إن رئيس الجمهورية لم يكن له إلا سلطة التعيين، وإصدار القرار، ولكن الاختيار كان يتم من قبل الهيئات القضائية، وما حدث يتعارض مع نص المادة 185 من الدستور، التى تمنح السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة حقها فى إدارة شئونها، وأن إصرار مجلس النواب على إصدار هذا القانون رغم رفض كل الهيئات القضائية، يضع البلد فى أزمة، ويضع سلطتين من أهم السلطات الثلاث (القضائية والتشريعية والتنفيذية)، فى مواجهة كلتيهما مع الأخرى ويشعل حرائق جديدة، لم نكن فى حاجة إليها.
«داود»: إصرار المجلس على عدم استخدام التصويت الإلكترونى دليل على أن هناك أموراً تدار فى «الخفاء»
■ وما نوعية الأزمات التى تخشى حدوثها؟
- التصعيد من السلطة القضائية، لرفض ما تعرضت له من انتهاكات، والقضاء على فكرة الاستقلال، وأن هذا الاستقلال لم يكن يوماً من الأيام يشكل ميزة للقاضى، أو لرئيس هيئة من الهيئات، وإنما ضمانة للمجتمع، حيث إن القضاء وهذه السلطة تعد ملاذاً للمواطنين، لاستعادة حقوقهم، سواء كانت هذه الحقوق لدى الدولة، أو فى منازعات شخصية بين الأفراد.
■ هل لديكم تخوف من حدوث تربص من قبل السلطة القضائية تجاه البرلمان والنظر فى الطعون المقدمة ضد بعض النواب؟
- لسنا هنا فى مجال للمكايدة أو انحراف سلطة عن مسارها، وأى حديث يترتب عليه صدور أحكام كيدية، هذا انحراف للسلطة.
■ وكيف قرأت بيان مجلس الدولة الذى يتضمن عدة إجراءات من بينها إنهاء انتداب أعضائه بالبرلمان؟
- هذه إجراءات من حقهم اللجوء إليها، ولكن أن تصدر أحكام على نحو معين، فالقضاء المصرى بتاريخه الحافل ينأى بنفسه عن مثل هذه المكايدة أو الانحراف بالسلطة القضائية.
■ وما تعليقك على ما يردده البعض عن أن تمرير البرلمان لقانون الهيئات القضائية بمثابة المسمار الأول فى نعش البرلمان؟
- البرلمان دُق فى نعشه الكثير من المسامير.
■ مثل ماذا بالتحديد؟
- مثل قانون الخدمة المدنية، وعدم استخدامه الأدوات الرقابية لمواجهة أداء حكومة شريف إسماعيل «الفاشلة»، ولما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية وتردى الحريات العامة، دون أن يكون للبرلمان دور فى حماية الشعب.
■ وبماذا تفسر لجوء البرلمان لذلك؟
- هناك أغلبية مدجنة، ومنتظرة التعيينات دائماً ولا تُعمل صوت العقل، ولا المصلحة العليا للبلاد ولا المواطنين الذين انتخبوهم، ومن ثم أظن أن هذا سيودى فى النهاية لأن يوصم هذا البرلمان، بأنه لم يكن منحازاً للناس، وأنه أخل بالتزاماته مع الشعب.
النصاب، لكن لم نلتقِ بـ«عبدالعال».
■ وكيف ترى عدم استخدام التصويت الإلكترونى فى مثل هذه المشروعات المهمة؟
- دليلاً على أن هناك أمراً تريد إدارة المجلس إخفاءه، بأنه ليس هناك أغلبية متطلبة قد تحققت بالفعل، لتمرير مشروعات قوانين، طالما القاعة زحمة.
■ هل سيتواصل تكتل «25-30» والنواب الرافضون للقانون مع القضاة؟
- نحن سلطتان مختلفتان، والتواصل يكون من خلال الأطر القانونية، «مش فى خناقة.. وننزل الشارع» ولكن هم يستخدمون أدواتهم وفقاً لإجراءاتهم، ونحن نستخدم أدواتنا ووسائل ضغطنا، وفى النهاية هناك رئيس الجمهورية الحكم بين السلطات، ونطلب منه أن ينزع فتيل الأزمة، حتى لا تكون بداية لمستصغر الشرر قد يؤدى لشرر أكبر وحرائق كثيرة.
■ وفى حال رفض الرئيس للقانون هل يمثل ذلك إهانة للبرلمان؟
- إحدى وسائل رفض القوانين وفقاً للدستور، هو اعتراض رئيس الجمهورية عليها، وليس هناك إهانة، بدليل أن قانون الجمعيات الأهلية لم يصدر حتى الآن، وعندما أصدر الرئيس قانون الخدمة المدنية، رفضه البرلمان، والأمر لا يمثل إهانة للمؤسسات.