البرلمان يقر تعديلات الهيئات القضائية.. وقضاة سابقون: تغول على القضاء
![القضاة والبرلمان](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/18548554561493323032.jpg)
القضاة والبرلمان
"تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها" هكذا تنص المادة 185 من الدستور المصري 2014، والذي يخص القضاء بكافة هيئاته، كما تنص المادة رقم 186 من الدستور ذاته على أن "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال".
وبعد مناقشات احتدمت بين القضاء بأفراده ورموزه ومجلس النواب بنوابه وافق مجلس النواب، أمس، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بشكل نهائي على مشروع قانون الهيئات القضائية والذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم "46" لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم "47" لسنة 1972، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم "75" لسنة 1963، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم "117" لسنة 1958، وبرر البرلمان موافقته بـ"مشروع القانون جاء داعما لاستقلالية تلك الجهات والهيئات القضائية".
يقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق إنه ووفق المادة 185 فقد وقع البرلمان المصري في خطأ دستوري لموافقته لمشروع القانون وضرب عرض الحائط بالنسبة لرأي الجهات القضائية المختصة "تشريعية مجلس الدولة" والتي رفضت المشروع، وأكدت رفضها للمشروع وإرسال التعديلات الخاصة به بمذكرة إلى المجلس، موضحا أن ما قام به البرلمان مخالف شكلا وموضوعا لما نص عليه الدستور المصري الجديد.
وأضاف الجمل في تصريحات لـ"الوطن" أن إحالة المشروع بعد الموافقة عليه إلى رئيس الجمهورية لم يتضمنه الدستور، حيث جاء بخلاف القانون والشرعية الدستورية، مشيرا إلى زعم البعض بأن موافقة مجلس الدولة غير ملزم وذلك غير صحيح قانونيا ودستوريا، متابعا: "اللي حصل من قبل مجلس النواب سيجعل المشروع غير دستوري وفي الغالب رئيس الجمهورية لن يوافق عليه".
وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه وفي حالة موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه سيكون مشروع لقانون باطل ومخالف للدستور، مختتما: "ما إن يوافق الرئيس عليه سيتم تقديم طعون على المشروع الجديد أمام المحكمة الدستورية العليا والتي من شأنها إتيان كل ذي حق حقه".
"مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان يمكن الطعن عليه أمام الجهات القضائية المختصة فور صدوره بالشكل الحالي" كلمات قالتها المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، موضحة أن مشروع القانون به شبهات عدم دستورية ويحمل بين طياته توغلا في السلطة التنفيذية والتعدي على استقلال القضاء.
وأضافت الجبالي، لـ"الوطن"، أن ذلك القانون يعد تدخلا واضحا من السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية، مؤكدة أن المبدأ المنصوص عليه دستوريا كان اختيار الجمعية العمومية لكل هيئة قضائية لرئيسها من بين أقدم 3 نواب للرئيس المنتهية لولايته، ثم يأتي قرار مر رئيس الجمهورية مطابقا للاختيار أو يحق له الاعتراض وطلب إعادة اختيار رئيس أي هيئة قضائية مرة أخرى.
وأشارت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا إلى أن قانون رؤساء الهيئات القضائية لن يصدر إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، مختتمة: "لابد أن يتدخل الرئيس لمنع أي تداخل في أعمال السلطات الثلاث، والحفاظ على مبدأ استقلال القضاء".