4 سيناريوهات أمام القضاة للتعامل مع الأزمة بعد تصديق «السيسى» على قانون «الهيئات القضائية»
اجتماع المجلس الاستشارى لأندية القضاة لبحث تمرير قانون «السلطة القضائية»
ترصد «الوطن» 4 سيناريوهات أمام القضاة عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعديلات قوانين اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وسريان القانون بشكل رسمى.
السيناريو الأول يتمثل فى تطبيق القانون والتزام المجالس العليا والجمعيات العمومية للهيئات والجهات القضائية به، وهو السيناريو الأقرب تنفيذه، والسيناريو الثانى يتمثل فى الطعن على القانون، وهو إجراء أيضاً محتمل بشكل كبير تنفيذه ولكن تأثيره سيكون على المدى البعيد، نظراً لأن القانون سيكون تم تطبيقه بالفعل.
السيناريو الثالث يتمثل فى الالتفاف على تطبيق القانون، وهو أمر «ليس مستبعداً»، من خلال عدم التزام المجالس العليا والجمعيات العمومية بإرسال أسماء 3 مرشحين إلى الرئيس، أو عدم الالتزام بالمدة المحددة وهى الـ60 يوماً، أو اعتذار من يصدر قرار جمهورى بتعيينه احتراماً لمبدأ الأقدمية المتعارف عليه.
السيناريو الرابع والأخير هو تحرك القضاة لتسجيل موقف للاعتراض على القانون، من خلال التمسك بعقد الجمعية العمومية للقضاة فى موعدها الجمعة المقبل، أو تدويل الأزمة، أو مقاطعة الإشراف على الانتخابات، أو تعليق العمل بالمحاكم، أو إنهاء انتدابهم بالجهات والهيئات الحكومية.
الأول: تطبيق القانون
تدور فلسلفة هذا السيناريو بوضوح حول التزام المجالس العليا والجمعيات العمومية للهيئات والجهات القضائية بالقانون، وهو ما يعنى أن تجتمع المجالس العليا للقضاء والنيابة الإدارية وقضايا الدولة والجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، خلال الساعات المقبلة، وقبل 1 مايو المقبل، لترشيح 3 من بين أقدم 7 أعضاء، لتولى رئاسة الهيئة بدءاً من 1 يوليو المقبل، إعمالاً لما ورد بالتعديلات الجديدة على طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات والجهات، وإرسال هذه الأسماء لرئيس الجمهورية قبل 60 يوماً من تقاعد رئيس الهيئة أو الجهة القضائية، أى بحد أقصى غداً الأحد.
قال المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، إن القضاة بذلوا كل جهدهم لعدم تمرير القانون، وأعلنوا رفضهم، كما تمت مخاطبة مجلس النواب برفض رسمى من مجلس القضاء الأعلى. وأضاف: «ما كنا نتمنى أن يصدر القانون، أما وقد صدر فليس أمامنا سوى تطبيقه»، قائلاً: «القاضى مهمته تنفيذ القانون حتى وإن لم يكن راضياً عنه». وتابع أن «رئيس الجمهورية، بكونه الحكم بين السلطات، سيطبق القانون، ولا أستبعد أن يقر ما فيه الصالح العام فى شأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية». وقالت مصادر قضائية بهيئتَى النيابة الإدارية وقضايا الدولة إنه من المرجح أن تدعو المجالس العليا بالهيئتين لاجتماع عاجل اليوم أو غداً على أقصى تقدير لترشيح 3 من أعضائهما لتولى رئاسة الهيئة القضائية.
الثانى: الطعن أمام «الدستورية»
هذا السيناريو ليس مستبعداً على الإطلاق، بعد أن أعلن ناديا القضاة وقضاة مجلس الدولة اعتزامهما اتخاذ كل الإجراءات القانونية للطعن على القانون.
وتنفيذ هذا السيناريو يستلزم مبدئياً إصدار قرار جمهورى بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، إعمالاً للقانون، وأن يكون هذا القرار متضمناً اختيار الأحدث لرئاسة الهيئة دون النظر لمبدأ الأقدمية، فيلجأ أصحاب المصلحة ممن تم استبعادهم وتخطيهم فى التعيين للطعن على قرار رئيس الجمهورية، والدفع أثناء نظر الطعن بعدم دستورية القانون، وبالتالى إحالته للمحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى اتفاقه مع الدستور من عدمه. وقالت مصادر قضائية إن لجوء القضاة لهذا السيناريو متوقع بنسبة كبيرة، لإثبات مخالفة القانون لمواد الدستور، وانتهاكه مبدأ الفصل بين السلطات، فضلاً عن كونه يمثل تدخلاً من السلطة التنفيذية، ممثلة فى رئيس الجمهورية، فى شأن من شئون القضاة، وهو المتعلق باختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، «وتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية». وتابعت المصادر أنه يمكن إلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الهيئة القضائية فى حال الطعن عليه، وهو خطوة سابقة على اللجوء للمحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن القانون يخالف أيضاً ما نصت عليه المادة 159 من الدستور، فلا يجوز لشخص أياً كان أن يعين قاضيه، مشيرة إلى أن هذه المادة تتعلق بمحاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة يرأسها رئيس محكمة النقض، وتضم فى عضويتها نواباً من المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة.
الثالث: الالتفاف على القانون
تدور فلسفة هذا السيناريو حول عدم تطبيق القانون بالتحايل عليه، ويلزم لذلك أن يُصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين الأحدث رئيساً للهيئة القضائية دون الالتزام بمبدأ الأقدمية المطلقة، الذى «أهدره القانون الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية»، فيعتذر من تم تعيينه عن تولى منصبه فى رئاسة الهيئة أو الجهة القضائية، وهكذا حتى يتم تعيين الأقدم.
هذا السيناريو مرتبط تنفيذه بإصدار الرئيس قرار التعيين أولاً، فمن غير المنطقى أن يرسل أحد أعضاء المجالس العليا للهيئات القضائية خطابات اعتذار مسبقة لرئاسة الجمهورية عن قرار يخصهم لم يكن قد صدر بعد.
مصادر قضائية قالت إنه من المحتمل لجوء أعضاء المجالس العليا لهذا السيناريو لـ«إحراج الرئيس أو مجلس النواب الذى أقر القانون بالمخالفة لرأى جموع القضاة».
فى المقابل قالت مصادر قضائية أخرى بهيئة قضايا الدولة إنها ملتزمة بتطبيق القانون، مستبعدة اللجوء إلى تنفيذ هذا السيناريو، لافتة إلى أن رفض الهيئة للقانون كان من باب الالتزام الأدبى برأس باقى المجالس العليا للهيئات القضائية، وأخصها مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص (أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة). وأضافت أن الظروف الحالية للدولة لا تسمح بـ«تعميق هوة الخلاف بين مؤسسات الدولة»، وأن الاعتراض على القانون يكون من خلال طرق ووسائل دستورية وقانونية.
الرابع: التصعيد
هذا السيناريو يتضمن مواقف كثيرة يمكن أن يلجأ إليها القضاة للتعبير عن غضبهم، وتسجيل موقف تاريخى، يُظهرون من خلاله مدى غضبهم على «إهدار مجلس النواب للدستور».
أول هذه المواقف هو استمرار الدعوات لعقد جمعيات عمومية طارئة للقضاة، والمحدد لها سلفاً 5 مايو المقبل بدار القضاء العالى، وعقد جمعية عمومية أخرى لمحكمة النقض تبدأ من تدويل الأزمة أو مقاطعة الإشراف على الانتخابات، أو تسجيل اعتراضهم فى محاضر الجلسات بالمحاكم، أو إنهاء انتداباتهم بالجهات والهيئات الحكومية، بما فيها مجلس النواب، خصوصاً أن أمين عام مجلس النواب ينتمى لمجلس الدولة.
وقال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، رئيس المجلس الاستشارى لأندية القضاة، إنه سيتم عقد اجتماع بعد غد الاثنين لرؤساء أندية قضاة الأقاليم، للتباحث حول المواقف التى سيتم اتخاذها. وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاجتماع سيبحث الحفاظ على البقة الباقية من استقلال القضاء، دون الدخول فى صدام مع الدولة.
وقال المستشار سمير البهى، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، لـ«الوطن» إنه تمت الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادى لبحث الأزمة عقب تصديق رئيس الجمهورية على القانون.
وقال مصدر قضائى بمجلس إدارة النادى إن هناك اتجاهاً إلى عدم التصعيد، والقبول بالأمر الواقع، عقب سريان القانون رسمياً ونشره فى الجريدة الرسمية.