وزيرا الاستثمار والصناعة يضعان حجر الأساس مجمع صناعي بسوهاج
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الصناعة ستدعم الاقتصاد بقوة خلال الفترة القادمة، موضحا أنه تم تسليم عدد من المصانع لمستثمرين خلال الفترة الماضية، وأنه سيتم خلال الأسبوع القادم تسليم 100 مصنع جديد في محافظات الصعيد، وهناك العديد من المشروعات يجري تنفيذها في محافظات الصعيد والعاصمة الإدارية وجبل الجلالة والعلمين.
جاء ذلك خلال وضع حجر الأساس لمجمع صناعات مواد البناء بمدينة جهينة في سوهاج، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ويضم 7 مصانع متخصصة فى مواد البناء والتشييد، بحضور أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعتي أسمنت المصريين وحديد المصريين، والدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، والمهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية.
وأضاف قابيل أن مجمع الصناعات في سوهاج يسهم في إيجاد 4 آلاف فرصة عمل من أبناء محافظة سوهاج ويوجد تنمية كبيرة في المنطقة، مشيرا إلى أن تكلفة المجمع حوالي 7 مليارات جنيه ويشمل المجمع مصانع أسمنت ألياف وأكياس اسمنت وخرسانة وطوب أسمنتي وتشكيل حديد.
ومن جانبه، أوضح محافظ سوهاج، أنه خلال الخمس سنوات القادمة سيتضاعف الإنتاج الصناعي بالمحافظة، وأن مجمع الأسمنت بالمنطقة الصناعية غرب جهينة يتكون من مصنع للأسمنت ومصنع للحوائط الأسمنتية ومصنع للخرسانة الجاهزة، وخط إنتاج للطوب الأسمنتي، وسيقام على مساحة 1 مليون متر مربع، كما تم تخصيص 2 مليون متر مربع للمحجر، ومن المتوقع أن يستوعب 3000 عامل، لتبلغ طاقته الإنتاجية 3000 طن يومياً، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 5.5مليار جنيه.
وأوضح أن رؤية التنمية الاقتصادية بمحافظة سوهاج مستمدة من رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقوم الحكومة وكافة أجهزة الدولة علي تنفيذها ،حيث يتشكل محور التنمية المستدامة بسوهاج من خلال تغيير هيكل الاقتصاد المحلي بالمحافظة من اقتصاد قائم على النشاط الزراعي إلى اقتصاد قائم على النشاط الصناعي والسياحي.
وأضاف المحافظ أنه سيتم قريبا وضع حجر الأساس لمشروع مصنع السيراميك بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا على مساحة 120 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية 1.2 مليار جنيه يوفر 1000 فرصة عمل مباشرة.
وأشار المحافظ إلى أنه سوهاج ستقوم برفع مساهمتها في الناتج المحلي من 30.3 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه، وبالتالي سترتفع نسبة مساهمة المحافظة في الناتج المحلي لمصر من 1.6% إلى 3.2% خلال خمس سنوات.