مشروع قانون يلزم الحكومة بإضافة DNA ضمن الرقم القومي

03:23 م | السبت 29 أبريل 2017

تقدم النائب هشام والي، بمشروع قانون، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 وإضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA).

وأكد أن المجلس القومي للأمومة والطفولة رصد عددا كبيرا خلال الربع الأول من العام الحالي، فتحدث عن 125 حالة خطف واتجار بالأطفال، ورغم ما تم إصداره من قوانين لحماية الطفل من مختلف أشكال التعدي والعنف، إلا أن حوادث اختطاف واغتصاب الأطفال تزايدت بشكل مخيف في الفترة الأخيرة، فأغلب حالات الاختطاف لم يتم اكتشاف مرتكبيها حتى الآن، وحالات الاختطاف التي تم القبض على مرتكبيها لم يتم إصدار أحكام عادلة وناجزة فيها.

وتابع: "مصر تحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، والثالث عالميا في بيع الأعضاء البشرية، وأن هناك حالة خطف تحدث كل 12 ساعة تقريبا، ويعد انتشار هذا النوع من الجرائم في جميع المحافظات، مستهدفا الأطفال بشكل خاص".

وقال: "الجديد على المجتمع المصري، هو التعدي الجنسي على الأطفال لاسيما المصاحب للاختطاف، هذه الظاهرة لا يوجد لها مادة عقابية في القانون، ولم يلتف إليها المشرع من قبل، وهذا ما إضافة مشروع القانون الحالي".

وتابع: "لذا وجدنا ضرورة إيجاد آلية قانونية للكشف عن الأطفال المخطوفين أو من تم خطفهم، ولن يتأتى ذلك إلا بتشريع جريء، يستند إلى العلم الحديث والمتمثل في تحليل الجينات DNA".

وأضاف أن هذا القانون اقترح تعميم هذا التحليل وجعله جزء من بيانات الرقم القومي، ولا تستخرج الأوراق الرسمية سواء شهادات ميلاد، أو طلاق، أو بطاقات رقم قومي، إلا بعد تقديم هذا التحليل، بهدف الوصول إلى نسب كل طفل أو طفلة، والقضاء على أطفال الشوارع، أو الأطفال بلا مأوى، كما أنه يساعد أيضا على الحفاظ على النسب، ومنع ظواهر لا أخلاقية عدة.

وتابع: "يكون تكلفة هذا التحليل على طالب الخدمة في معامل وزارة الصحة، ويكون مرة واحدة في العمر، حيث إن البصمة الوراثية لا تتغير مدى الحياة، وهذا ما كرسه مشروع القانون في المادة 6 منه، حيث نص على أن تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية إلمشار إليها في المادتين السابقتين في سجلات الوقائع المقابلة، كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها، ولا تقوم بالإصدار إلا بعد أن يقدم طالب الخدمة تحليل الجينات الوراثية (DNA) على النحو المبين باللائحة التنفيذية".

ونص في تعديل المادة 14 منه على أنه لا يجوز للموظف المختص في الجهة الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أن يقيد أي واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية ما لم يقدم طالب الخدمة تحليل الجينات الوراثية (DNA)، أو إذا كان الأمر متعلقة به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة.

وأضاف في المادة 17 أن تختص مصلحة الأحوال المدنية دون غيرها فور الانتهاء من إتمام قاعدة البيانات بإصدار جميع الوثائق وصور القيود المشار إليها في هذا القانون.

ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تاريخ الانتهاء من قاعدة البيانات، وتحليل الجينات الوراثية (DNA).

ونص في المادة 49 من مشروع القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها، وتحدد طريقة تحليل الجينات الوراثية (DNA) وإدراجه ضمن بيانات البطاقة وقاعدة البيانات.

وترك مشروع القانون لوزير الداخلية تحديد مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية، ولا تجدد إلا بعد استيفاء تحليل الجينات الوراثية (DNA) طبقا للائحة التنفيذية للقانون، وتعليمات وزير الداخلية.