مبادرة حوض النيل تدعو لاجتماع رؤساء الدول منتصف مايو في كامبالا
وزير الرى
أعلنت مبادرة حوض النيل، في بيان رسمي، أنها تتخذ حالياً الترتيبات اللازمة، لعقد قمة لرؤساء وحكومات دول حوض النيل بالعاصمة الأوغندية كامبالا في 25 مايو المقبل، لبحث مجالات التعاون المشتركة بين دول الحوض ومناقشة آليات التوافق لحل الخلافات حول النقاط الخلافية في اتفاقية عنتيبي الخاصة بالتنمية المشتركة للدول علي مياه النيل، ومناقشة نتائج وتوصيات الاجتماع الوزاري الاستثنائي لوزراء المياه الأخير وتنفيذا بعد تجميد أنشطتها في 2010.
وأوضحت مصادر بمبادرة حوض النيل أن الاجتماعات سوف تتناول تحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف المجالات وكيفية الاستفادة من التجمعات الاقتصادية "الكوميسا" وتجمع دول شرق إفريقيا والتجمع الاقتصادي لدول البحيرات الاستوائية، والربط الكهربائي بين الدول كعنصر أساسي لتوفير الطاقة اللازمة للتنمية والاستفادة من تلك المزايا التي تتيحها التجمعات لتلك الأعضاء وسبل التعاون في مكافحة الإرهاب.
وأكدت مصادر بالمبادرة أن الدراسات الأخيرة لتأثير ظاهرة التغيرات المناخية على منطقة حوض النيل أوضحت أن تكلفة إنشاء سدود أو خزانات لإنتاج الطاقة الكهرومائية غير مجدية نظراً لتوقع أن تتعرض المنطقة لفترات جفاف طويلة وتصبح السدود غير مجدية اقتصادياً، وتتوقف التوربينات عن العمل وبالتالي من المتوقع أن تقدم مصر مقترحاً لدراسة آلية الربط الكهربائي باعتبار أن مصر بها خبرات متراكمة في الربط الكهربائي بينها وبين المنطقة العربية وأوروبا.
وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر مسؤولة بملف مياه النيل أن مصر أكدت حرصها على المساهمة والإسهام بشكل إيجابي كشريك في التنمية المستدامة لجميع دول حوض النيل من أجل القضاء على الفقر وتحقيق المياه والطاقة والأمن الغذائي لجميع شعوب النيل، وكذلك اقتناعها الراسخ بأن التعاون الجماعي في حوض النيل يجب أن يسعى إلى إيجاد حلول مستدامة لاهتمامات الدول سواء كانت ندرة المياه أو تحديات تنموية وتغير المناخ وأن حقوق ومصالح جميع دول حوض النيل ينبغي أن تولي الاعتبار الواجب بوصفها أسرة واحدة وحوض واحد.
وأضافت أن مصر طالبت بضرورة العمل بشكل جماعي لبداية جديدة والتغلب على الخلافات والشواغل المتبادلة بروح من التفاهم والتعاون، مع مراعاة المفاهيم المتفق عليها وأفضل الممارسات التي اعتمدتها منظمات حوض نهر ناجحة.
وكان وزراء المياه بدول الحوض اجتماع اوائل الشهر الحالي، لبحث شواغل مصر من اتفاقية عنتيبي، وبحث سبل عودتها لممارسة أنشطتها في مبادرة حوض النيل، حيث عرضت دول حوض النيل ملاحظاتها على الشواغل المصري، فيما قدمت مصر عرضا مبدئيا للرد على تلك الملاحظات مع إبداء استعدادها لتقديم مقترح للتحرك المستقبلي، حيث تم التوافق في نهاية الإجتماع على إعطاء فرصة لكل الدول لدراسة الملاحظات ورد مصر عليها على أن يتم عقد اجتماع آخر لمجلس وزراء المياه بدول الحوض بعد إتمام دراسة الدول لما تم عرضه خلال هذا الاجتماع.