الخارجية تتحمل تكلفة إقامة أعضاء البعثة التعليمية المحتجزة بالسودان

10:18 م | السبت 29 أبريل 2017

قالت الدكتورة إلهام إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للخدمات بوزارة التربية والتعليم، إن أزمة احتجاز أعضاء البعثة التعليمية المصرية في السودان في طريقها للحل، موضحة أنها تواصلت مع وزارة الخارجية صباح أمس السبت، وتم الاتفاق على صيغة معينة لعودة أعضاء البعثة إلى مصر.

وقالت "إبراهيم"، لـ"الوطن"، إن مساعد وزير الخارجية لشؤون الثقافة أبلغها بأن السودان يطبق مبدأ المعاملة بالمثل، حيث إن مصر تقوم بنفس الأمر مع أعضاء البعثات في حال مغادرة البلاد، وأبلغها بضرورة احترام قرارات الدول الشقيقة دون التدخل فيها أو الاعتراض عليها.

وأضافت أنه تم الاتفاق مع وزارة الخارجية على أن تدفع هي المبالغ المفروضة على أعضاء البعثة بالسودان من خلال السفارة المصرية بالخرطوم لفتح التذاكر أمام أعضاء البعثة للعودة إلى مصر، وبعد ذلك يتم مخاطبة وزارة المالية لإعادة المبلغ إلى وزارة الخارجية.

والجدير بالذكر أن أعضاء البعثة التعليمية المصرية بالسودان استغاثوا بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ووزارة الخارجية المصرية ووزيرة الهجرة لشؤون العاملين بالخارج، مؤكدين أن السلطات السودانية تحتجزهم وتمنعهم من العودة إلى مصر رغم أن إعارتهم تنتهي رسميا في 30 أبريل 2017، ومن المفترض إنهاء أوراق مغادرتهم الآن.

وأوضح أعضاء البعثة في شكواهم أن السلطات السودانية تشترط عليهم دفع رسوم قدرها 13 ألف جنيه، بالإضافة إلى دفع رسوم المغادرة المقدرة بـ600 جنيه، متسائلين: "من أين نأتي بهذه المبالغ الباهظة ولا يوجد معنا حتى المصاريف الشخصية، فرواتبنا محولة للبنوك بمصر ويصرف لنا نصف الراتب فقط، وهو لا يكفي لسد احتياجات أسرنا في مصر أصلًا".

وقالوا في نهاية استغاثتهم: "أرجوكم شوفوا لنا حل لمشكلتنا حتى نعود إلى أسرنا بمصر سالمين".