"الدستورية": حديث "الشورى" عن رواتب القضاة لا يمت للحقيقة بصلة

نفى المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها، صحة ما نُسب صدوره عن طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، من أن القاضي عضو المحكمة الدستورية العليا يتقاضى راتبا شهريا قدره 120 ألف جنيه، مشددا على أن هذا عارٍ تماما عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة. وأضاف المستشار سامي في بيان له اليوم، أنه بالنسبة لرفض مجلس الشورى مناقشة ميزانية المحكمة الدستورية العليا بدعوى عدم حضور ممثل لها، فإن هذا الخبر غير صحيح، لأن المحكمة لم يتم دعوتها من الأساس لحضور ممثل عنها، فضلا عن أنه لم يتصل علمها مطلقا بموعد عرض هذا الموضوع. وأوضح أن عدد الموظفين بالمحكمة الدستورية العليا يبلغ 300 شخص، فيما يبلغ عدد المستشارين 26 مستشارا يتوزعون ما بين هيئة المحكمة وهيئة المفوضين بها، لافتا إلى أن ما تردد من أرقام مغايرة في شأن عدد العاملين بالمحكمة أو مستشاريها غير صحيح على الإطلاق.