"مفوضي الدولة" تنهى تقريرها عن دعوى إقالة شيخ الأزهر وحل مجمع البحوث الإسلامية

أكد مصدر قضائى مسؤول بمجلس الدولة، أن هيئة المفوضين انتهت من تقريرها حول حل مجمع البحوث الإسلامية، وإقالة شيخ الأزهر، الذى عينه الرئيس المخلوع حسنى مبارك. كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة، قررت إحالة الدعوى القضائية المقامة من جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، وعلى أيوب المحامى، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرا بالرأى القانونى فيما طالبت به الدعوى، من حل مجمع البحوث الإسلامية وإعادة هيئة كبار العلماء وعزل شيخ الأزهر المعين من قبل رئيس الجمهورية المخلوع، وإعادة أوقاف الأزهر التى استولت عليها الدولة فى عهد النظام السابق. كما طالبت الدعوى التى حملت رقم 41540 لسنة 65 قضائية بضم دار الإفتاء ووزارة الأوقاف إلى مشيخة الأزهر وزيادة ميزانية جامعة الأزهر التى تبلغ نصف ميزانية جامعة القاهرة. وقال على أيوب المحامى، والمنسق القانونى للجبهة فى الدعوى، إن الأزهر الشريف فقد دوره المنشود فى عهد النظام السابق وأصبح لا دور له نتيجة لإضعافه المتعمد رغم دوره الوطنى والقومى بحسبانه مؤسسة إسلامية عالمية، وأن شيخ الازهر معين من قبل الرئيس المخلوع مبارك وبتقارير من أمن الدولة وكان يعبر عن سياسة النظام الفاسد وانشغل عن الدور المنوط به وكانت الدولة "تسرق أوقافه" وتقلل من ميزانية جامعته إلى حد أن تلك الميزانية وصلت إلى نصف ميزانية جامعة القاهرة، وهذا أمر غير مقبول عقلا ولا منطقا، بحسب قوله.