شاهد على أوضاع العمال: يمرون بأصعب أزماتهم.. ويتحملون من أجل مصر

01:15 م | الاثنين 01 مايو 2017

نحو 35 عاما ظل شاهدا على حال العمال المصريين وما مروا به من مراحل ومحن وانفراجات وحتى الاضرابات، كان شاهدا حيا على ما آلت له أوضاع العمال في العقود الثلاثة الماضية، وما اشتملتهم من ثورتين، أثرتا بشكل كبير على أوضاع العمالة في مصر، مدحت عزام موظف بالشركة العربية للتجارة الخارجية.

ويقسم عزام حال أوضاع العمال من ثمانينيات القرن الماضي حتى الآن إلى ثلاث مراحلة، تشرح ما آلت إليه حال العمال في مصر. ويقول عزام: "من 1982 وهو العام الذي التحقت فيه كعاملا في شركة السد العالي للمشروعات الصناعية والكهربية، حتى قيام ثورة يناير في 2011 مر العمال بحالة من الاستقرار إلى حد ما، خاصة بعد ضم العلاوة الاجتماعية على الراتب في عام 1990، لكن الأوضاع انقلبت فى المرحلة الثانية بعد ثورة يناير وزادت رواتب العاملين زيادة كبيرة، في حين توقفت الشركات والمصانع عن العمل والإنتاج فزادت موازنة المصروفات على موازنة الإنتاج فأحدث خللاً كبيرا في هذه المصانع لأنها عادت نتائجها بالسلب"، موضحا أن هذا كان ينطبق على القطاع الخاص أيضاً.

وتابع عزام: "أما في المرحلة الثالثة فتبدأ منذ 2013، خاصة مع تزايد الضغوط في العمل إلى جانب ارتفاع الأسعار التي زادت بعد تحرير سعر الصرف، لكن العمال متمسكين بالعمل بجدية حتى تمر البلاد من أزمتها"، ووصف "عزام القيادات النقابية بـ"الفاشلة" حيث إنها لم تستطيع التأثير على حياة العامل والدفاع عن حقوقه، مشيراً إلى أن العامل في مصر يلجأ إلى عمل آخر بجانب عمله الأساسي، سواء داخل شركته أو مصنع، "حتى يستطيع أن يكفي احتياجات بيته"، موضحا أن تحرير سعر الصرف كان من أحد أسباب زيادة الضعوط المالية على العمال.

واستطرد قائلا: "أنا كنت بتقاضى في بداية التحاقي بالعمل 28 جنيه، لكن وقتها الدولار كان قيمته 70 قرشا فقط، وكان راتبي يكفي احتياجات منزلي وكنت أسكن بمنطقة الوراق"، موضحا أن عدد من العمال يلجأون إلى امتهان مهن أخرى كسائق تاكسي أو فرد أمن أو تاجر بضائع أو أي عمل آخر، أما بالنسبة للسيدات فتمتهن أيضا مهنة أخرى، سواء مساعدة في العيادات أو التطريز وكلها أعمال شريفة لسد احتياجات البيت والمصروفات.

وأضاف عزام أن قانون العمل لا زال في مجلس النواب ولم يتم اعتماده، متمنيا أن يحقق قانون العمل الحماية للعمال ويستعيد حقوقهم، موضحا أن العامل مسلوبة حقوقه لأنه ليس لديه حق فى الإضراب أو في العودة إلى العمل بصورة إجبارية بعد أن تحكم له المحكمة بالعودة والتعويض، مشيراً إلى أنه وفقاً للقانون الحالي من حق صاحب العمل أن يطرد عامل حتى لو حكمت له المحكمة بالعودة وتعويض حقوقه، فيصبح لصاحب العمل تعويض حقوقه فقط ويقوم بطرد العامل، ويقول: "العامل مش حاسس بالأمان"، مناديا أن تقوم النقابات العمالية بالتدخل في مثل هذه الأمور وأن تصبح هي من الشباب، بدلا من أن تقتصر القيادات العمالية على عمر ما فوق الـ60، مطالباً بصرف علاوة شهر يوليو الماضي والتى لم تصرف حتى الآن.

واختتم عزام حديثه بأن العمال هم وقود الثورات، وسبب النهضة للدول، وأن العمال في مصر تحملوا الكثير من القرارات الصعبة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن بينها تحرير سعر الصرف، إيمانا منهم بالواجب تجاه وطنهم، وأنهم مع القرارات التي تصب في مصلحة الوطن ونهضة البلد، لذلك لم يخرج أحد من العمال يندد بهذه القرارات والتي أرهقت العمال بشكل كبير.