من الاستقالة إلى التحقيق.. القصة الكاملة لأزمة النجار مع الأهرام
من الاستقالة إلى التحقيق.. القصة الكاملة لأزمة النجار مع الأهرام
في منتصف أبريل الماضي، تقدم الكاتب الصحفي أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام آنذاك، باستقالته، وذلك اعتراضًا منه على قرار الهيئة الوطنية للصحافة، التي أبلغت فيه رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية بمراجعتها قبل أي قرارات مالية أو إدارية في أي وقت، وهو الأمر الذي اعتبره النجار تدخلًا في صلاحياته، ويجعله في منصب بلا صلاحيات.
وجاء في نص استقالة النجار، التي نشرها في الثامن عشر من أبريل الماضي، التي خاطب فيها كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه "لا يجوز منطقيا وقانونيا أن تتخذوا قرارا مؤرخا فى 16 أبريل وتطلبوا تطبيقه بأثر رجعى بداية من 12 أبريل، فهذا غير قانونى، وكان الأولى بكم اتخاذ القرار منذ أول لحظة تم تعيينكم فيها، أو تطبيق قراراتكم منذ اتخاذها فى 16 أبريل".
وبعد يوم من الاستقالة، قررت الهيئة الوطنية للصحافة، قبولها بإجماع الأصوات، وإحالة ما ورد فى الاستقالة إلى الجهات المختصة للتحقيق فيما ورد من وقائع إدارية ومالية، واتخاذ الإجراءات المقررة من قبل الهيئة، كما كلفت الهيئة الوطنية للصحافة، هشام أحمد لطفي سلام بالقيام بمهام رئيس مجلس الإدارة بصفة مؤقتة، لحين تعيين رئيس مجلس إدارة جديد.
وفي تطور جديد للأزمة، استضاف الإعلامي وائل الإبراشي، السيد النجار، في حلقته أمس، وقال "النجار" خلال البرنامج، إن هناك كاتبا بالأهرام كتب مقالا ينتقده بصفته رئيس مجلس إدارة الأهرام لكن كتابته كانت "دون المستوى".
وواصل النجار خلال الحلقة: "أنا مع حرية التعبير لكني ضد التدني في مستوى الكتابة، ومن بداية التعاقد معه على كتابة أحد الأعمدة في الأهرام كنت معترضا عليه لمستواه"، مضيفًا أنه تقدم باستقالته قبل ذلك في 13 أبريل 2016، بسبب اختلاف موقفه مع موقف النظام السياسي في ما يتعلق بتيران وصنافير.
وكشفت مصادر، داخل مؤسسة "الأهرام" اليوم الثلاثاء، أنَّ مجلس إدارة "الأهرام" قرر بعد عقده جلسة طارئة، إحالة أحمد السيد النجار رئيس مجلس الإدارة السابق، بعد تصريحاته السابقة إلى النيابة، وذلك بعد أن تعرض رئيس المجلس المستقيل للمؤسسة والعاملين فيها بشكل يخالف الحفاظ على مصالح وسرية أعمال المؤسسة، وتوجيه إهانات للعاملين.
وقرر المجلس بالإجماع إجراء تحقيق داخلي فوري واستدعاء رئيس مجلس الإدارة السابق للتحقيق، إذ أصدر المجلس برئاسة السيد هشام لطفي سلام بيانًا تفصيليًا استجابة لغضبة العاملين في المؤسسة ولتوضيح الحقائق أمام الرأي العام.
