مصادر دبلوماسية أمريكية تستبعد المساس بالمعونة العسكرية لمصر

09:58 م | الثلاثاء 02 مايو 2017

توقعت مصادر دبلوماسية ومراقبون فى العاصمة الأمريكية واشنطن عدم تأثر المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بالمطالبات والدعوات الصادرة عن مجلس الشيوخ الأمريكى بشأن إعادة النظر فى تلك المساعدات، لكنهم لم يستبعدوا فى الوقت ذاته القيام بخفض المساعدات الاقتصادية ضمن خطة لتقليل المعونات الأمريكية للدول الخارجية.

وتوقعت المصادر أن تشهد الفترة المقبلة انخفاض المعونة الاقتصادية بنسبة 47.5% لتصبح 75 مليون دولار بدلاً من 142 مليوناً، مؤكدين أن تلك الخطوة لا تحمل أى دلائل أو أبعاد سياسية، لكونها ناتجة عن توجه أمريكى عام لخفض المساعدات الخارجية لجميع الدول التى تحصل عليها، خاصة بعد خفض مخصصات وزارة الخارجية بنسبة 29%.

كانت لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكى قد عقدت جلسة الثلاثاء قبل الماضى حول الأوضاع فى مصر، تم التطرق خلالها إلى المساعدات الأمريكية وإلى مقترحات بخفضها، وتبلغ قيمة المساعدات العسكرية السنوية 1.3 مليار دولار.

وقلل أنيس إكليمندوس، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، من تأثير الحديث عن خفض المساعدات الاقتصادية، وأكد لـ«الوطن» أن الأمر لن يؤثر على مصر، خاصة أن قيمة المعونة الاقتصادية ليست كبيرة، موضحاً على هامش المشاركة فى بعثة «طرق الأبواب» التى تزور حالياً واشنطن أن الأمر يتعلق بجميع المساعدات الأمريكية الموجهة لجميع الدول الخارجية، فى إطار خطة مراجعة النفقات.

وقال عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى وعضو البعثة، إن جلسة الاستماع التى عُقدت بجلسة الشيوخ اعتمدت على العديد من المؤشرات غير الدقيقة، ومن بينها مؤشر البؤس العالمى، الذى ذكر على سبيل المثال أن مصر تحتل المرتبة الخامسة فى هذا المؤشر بعد كل من فنزويلا والبرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا، مضيفاً أن تجارب الإصلاح الشبيهة فى العالم كله رافقتها موجة ارتفاع فى أسعار السلع والخدمات، ثم تراجعت هذه الموجة بعد المضىّ فى الإصلاحات واستكمالها.

{long_qoute_1}

وأشار إلى أن جلسة الاستماع التى عقدها مجلس الشيوخ لا تعكس مجمل الموقف الأمريكى حيال مصر، مضيفاً أنه من الواضح أن الرهان الأمريكى على دور مصر الفاعل فى الإقليم وفى التصدى لمواجهة الملفات الساخنة التى تتزايد يوماً بعد آخر، وأن هناك قناعة قوية لدى العديد من صنّاع القرار فى الإدارة الأمريكية الجديدة، بل وفى مجلس الشيوخ الأمريكى، بأن مصر بقوتها العسكرية ومكانتها فى منطقة الشرق الأوسط وتميزها بالوسطية والاعتدال الدينى هى الأقدر على مواجهة الإرهاب والعناصر المتطرفة وتحقيق الاستقرار الاجتماعى والسياسى فى المنطقة، وهو الأمر الذى دفع الولايات المتحدة الأمريكية لاستئناف المساعدات العسكرية والحفاظ عليها عند نفس المستوى.

فيما قال السفير جيرالد فيرستاين، السفير الأمريكى السابق فى اليمن ومدير وحدة الشئون الخليجية بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن، إن السياسات الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط لم تتبلور بعد، وإن هناك اتصالات بين الإدارة الجديدة وعواصم المنطقة بما فيها مصر، فضلاً عن زيارات من وزير الدفاع الأمريكى للمنطقة بهدف وضع أسس السياسة الجديدة للإدارة للتعامل فى المنطقة.

واعتبر خلال لقاء عقده مع الصحفيين بواشنطن أمس أن أبرز الملفات التى تهم الولايات المتحدة هى الإرهاب وإيران والصراع الفلسطينى الإسرائيلى، موضحاً أنه يجرى حالياً العمل على بناء نمط جديد للعلاقة الأمريكية الروسية بما يجعل بالإمكان الاتفاق على حد أدنى من المهام فى المنطقة وتفادى الخلاف الشديد بينهما وبصفة خاصة حول الملف الإيرانى.

وقال السفير إن زيارات المسئولين الأمريكيين التى تمت لدول الخليج مؤخراً ناقشت تطوير وتقوية دفاعاتهم من أجل «لجم أنشطة إيران فى المنطقة» والوقوف ضد توسيع نفوذها فى لبنان وسوريا والعراق واليمن. وأشار أيضاً إلى أن الكونجرس والإدارة لا يزالان يواصلان بناء استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران.

وأعرب عن اعتقاده أن الجهود ستتواصل فى الفترة المقبلة لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، معتبراً أن المبادرة العربية للسلام ما زالت على مائدة التفاوض، كما أن ملف الصراع الفلسطينى الإسرائيلى كان فى قلب مقابلات ترامب مع الرئيس السيسى وملك الأردن عبدالله الثانى والرئيس الفلسطينى محمود عباس.

وقال إن هناك فرقاً واضحاً بين علاقات إدارة ترامب بالقاهرة وإدارة أوباما، حيث إن هناك مزيداً من التعاون فى المجال الأمنى ودعماً أكثر لجهود مصر فى مكافحة الإرهاب، فضلاً عن وجود حوار حول كيفية تحقيق الاستقرار فى ليبيا، نظراً لأن ذلك سينعكس على مصر واستقرارها.

وأشار إلى أن الكونجرس قد يختلف مع الإدارة فى بعض الأمور بالنسبة لمصر، كما أنه يرى بعض السلبيات فى مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، لكن بصفة عامة هناك اتفاق على أهمية تعزيز قدرات مصر ونظامها الأمنى.

وحول ليبيا قال إن الموقف الأمريكى تجاهها تغير فى الأشهر الأخيرة، وإنه أصبح هناك تركيز على العمل المشترك الذى يضم كافة الدول المؤثرة مثل مصر والإمارات لإيجاد مخرج من الأزمة هناك.

وحول اليمن قال إن هناك عدة سيناريوهات لحل الأزمة، قد يكون أحدها العودة مرة أخرى إلى ما قبل الوحدة أو تخفيف المركزية بما يسمح للمناطق والجماعات المختلفة بقدر أوسع فى إدارة شئونها.

وأكد أنه يوجد جدل شديد داخل الولايات المتحدة الأمريكية حول تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، إلا أن هناك إشكالية تتعلق باختلاف وضع الإخوان فى البلاد المختلفة، مضيفاً: وضع الإخوان فى تونس غير وضعهم فى اليمن وكذلك فى الأردن أو المغرب، ولا تزال هناك خيارات ما بينها اعتبار التنظيم العالمى للإخوان كياناً إرهابياً أو اعتبار أى جزء من جماعة الإخوان يدعم المجموعات الإرهابية إرهابياً.