"اقتصادية النواب" تخفض نسبة الحوافز لـ50% استجابة لقانون الاستثمار
أرشيفية
استجابت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن لمناقشة ملاحظات الحكومة، بشأن بعض مواد مشروع قانون الاستثمار، لطلب وزارة المالية بالإبقاء على التقسيم الجغرافي للمناطق المستحقة للحوافز الإضافية، بقانون الاستثمار كما ورد في مشروع الحكومة، حيث كان قطاعي (أ) و(ب)، وأضافت اللجنة القطاع (ج).
وطبقا للاتفاق الجديد، تم خفض نسبة الحافز المقررة للقطاع (أ) بعد دمجه مع القطاع (ب) لتصبح 50% فقط بدلا من 70%، إلا أن أعضاء اللجنة رفضوا مقترح المالية بخفض النسبة من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وتمسكت بخصم الحافز من الضريبة المستحقة.