أسوار «محكمة دشنا»: مهرب جيد للمتهمين من أمام النيابة
آثار الرطوبة ومياه الصرف الصحى تظهر على جدران محكمة دشنا
مداخلها الرئيسية لا تصلح أبوابها لحظيرة مواشٍ، طرقها أصبحت مثل مدقات غير ممهدة، دورات المياه متهالكة، قاعتان ضربتهما الرطوبة وأشرفت على أن تقضى على الجدران ومقاعد المواطنين، أسقف مبانيها دمرتها مياه الصرف حتى جعلتها مرتعاً للصدأ الذى أكل أسياخ الحديد، أما أسوارها المتهدمة فهى مهرب جيد للمتهمين.. إنها محكمة دشنا الجزئية التى يبلغ عمرها 60 عاماً ولم تدخل التطوير أو التجديد، رغم إرساء عطاء شركة مقاولات فى 2011 بهدم وإزالة المبنى وبنائه من جديد، ولكن جاءت ثورتا يناير و30 يونيو لتحطما ذلك التطوير، لتحويل المبالغ المخصصة لها للمحاكم التى دُمرت وهُدمت من أعمال التخريب والحرق من قبل المخربين.
7 ملايين جنيه خُصصت لإعادة بنائها وتجديدها.. وأُلغى القرار أثناء الثورة
يقول حسن محمد، موظف بالمحكمة، إنه يعمل هنا منذ عام 1985، وهذا المبنى المكون من دورين لم يتغير ولم تتم عمليات إحلال وتجديد له سوى أن الموظفين يقومون بذلك من جيوبهم الخاصة وذلك لدورات المياه فقط، كاشفاً أن المحكمة كانت تخدم مركزى دشنا والوقف، والآن أصبحت دشنا فقط بعد انفصال جارتها غرب النيل وإنشاء محكمة جديدة لها، وتابع «حسن»: «ناهيك عن الصرف الصحى الذى يحيط المبنى بشكل مستمر، مما أدى إلى ضرب كافة جدران المبنى من الداخل والخارج، وجميع الاجتهادات من عمليات شفط وتجفيف فشلت، إضافة إلى أن البلاط قديم جداً ومتهالك وأصبحت الطرق فى الدور الأرضى والعلوى بها حفر».
جعفر كرم، أحد المواطنين القاطنين بجوار محكمة دشنا، قال إن المحكمة غير مؤهلة لتأمين المساجين خلال عرضهم على النيابة التى يوجد مقرها فى المحكمة، فكانت العديد من حالات الهروب والقتل على مدار تاريخها، وكان آخرها مقتل أحد المتهمين فى خصومة ثأرية داخل المحكمة على السلالم المؤدية للنيابة العامة وسط الشرطة، ولاذ المتهم بالفرار ناحية الغرب تجاه النيل، كما أن إحدى غرفها اشتعلت بها النيران مما أدى إلى تلف العديد من الممتلكات، وذلك بسبب ماس كهربائى ناتج عن تلامس الأسلاك والتوصيلات.
ويقول أحمد كامل الدقان، محامٍ من أبناء مدينة دشنا ودائم التردد على المحكمة بحكم عمله، إن المحكمة تحوم حولها تساؤلات كيف يتم استخراج رخصة لها بالإحلال والتجديد منذ 7 أعوام ولم تجدد حتى الآن، وتابع: «سمعنا هذه الأيام أنها سترمم فقط وتم إلغاء مخصصات التجديد التى كانت تقدر بـ7 ملايين جنيه»، موضحاً أن المحكمة بها قاعتان لا تصلحان لعقد الجلسات، مشيراً إلى أن المحكمة تخدم أكثر من 600 ألف شخص فى دشنا، كاشفاً أن جميع المحاكم فى نجع حمادى وقنا تم عمل إحلال وتجديد وترميم لها، عدا دشنا.
وقال حجاج ناجى، أحد المسئولين بمحكمة دشنا، إنه فى 2010 صدر قرار إزالة للمحكمة لعدم صلاحيتها، تمهيداً لعملية الهدم والبناء والتجديد، حيث تم إسنادها لشركة مقاولات بعد أن رسا العطاء عليها بقيمة 7 ملايين جنيه، وجاءت ثورة يناير ولم يتسلم المقاول، حتى أُلغى قرار التخصيص وقرار الإزالة، وتابع أنه فى الآونة الأخيرة أرسل رئيس محكمة قنا لجنة من المهندسين بالتعاون مع مجلس مدينة دشنا للوقوف على صلاحية المبنى، مشيراً إلى أنهم اتفقوا على إمكانية ترميم المبنى بتكلفة 4 ملايين و500 ألف جنيه، وتم إرسال طلب لمساعد وزير العدل لأبنية دور المحاكم ولم يتم الرد حتى اللحظة.