«تشريعية النواب» توافق على تغليظ عقوبات الاتجار فى الأعضاء البشرية..و«عبدالمنعم» ينتقد «تراخى الحكومة»

كتب: ولاء نعمة الله وهبة أمين وحسام أبوغزالة

09:29 م | الأربعاء 03 مايو 2017

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، أمس، على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، فيما انتقد أعضاء اللجنة ما وصفوه بـ«تراخى الحكومة» فى إرسال مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون «المواطنة ومنع والتمييز». {left_qoute_1}

وانتقد النائب علاء عبدالمنعم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تراخى الحكومة فى إرسال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للبرلمان. وقال «عبدالمنعم»: «الحكومة طلبت مهلة مدتها 15 يوماً لتقديم مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية وانتهت المدة ولم تفِ بعهدها كالعادة»، وأشار موجهاً كلامه للمستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، إلى ضرورة تقديمه لمشروع القانون الذى أعده والخاص بالإجراءات الجنائية، قائلاً: «الحكومة لا بتقدم ولا بتأخر ومعندهاش إلا طلب التأجيل»، مؤكداً أن نفس الكلام ينطبق على مشروع القانون الذى تقدم به ومعه النائبة أنيسة حسونة، بشأن «المواطنة ومنع التمييز».

ووافقت اللجنة على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وتتضمن أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضواً بشرياً أو جزءًا منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2 و3 و4 و5 و7 من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات».

وأرجأت اللجنة مناقشة مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان للدراسة للأسبوع المقبل. وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان: إن مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان يعد من أهم القوانين التى يجب إصدارها فى دور الانعقاد الحالى، مشيراً إلى أن هناك خطوات كبيرة تم اتخاذها فى مجال حقوق الإنسان وتحقيق شعارات الثورة، وسيكللها إصدار هذا القانون. وتابع «عابد» أن تأخر إقرار مشروع القانون يُصدّر صورة عن مصر غير جيدة، لذا يجب الإسراع فى الانتهاء منه لتشكيل المجلس الجديد فى ضوء مواد الدستور، ويكون لمجلس النواب إرادة قوية ليخرج هذا القانون إلى النور.

ورفضت «لجنة الدفاع والأمن القومى» بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب نعمان أحمد فتحى، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العُمَد والمشايخ.

ويقترح التعديل استثناء ضباط الشرطة من بعض الشروط فى حال ترشحهم لانتخابات العمدية، وأن تحفظ لهم وظيفتهم وحقوقهم المالية أسوة بباقى العاملين بالدولة.

وقال النائب كمال عامر، رئيس اللجنة: «إن مشروع القانون يتنافى مع المساواة ويتعارض مع نظام الخدمة لضباط الشرطة والتدرج فى الرتب والأقدمية، ورأى اللجنة والحكومة، استقر على رفض القانون».

وشهد اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أمس، حالة من الغضب بين أعضائها ضد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، بسبب تغيبه المتكرر عن حضور اجتماعات اللجنة، بالرغم من توجيه الدعوة له، فضلاً عن عدم إرساله أياً من مسئولى الوزارة لينوب عنه. وقررت اللجنة تقديم مذكرة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن تجاهل وزير الزراعة لاجتماعات اللجنة، واعتياده التغيب دون سبب يذكر.

وقال النائب السيد حسن موسى، وكيل اللجنة: «من ساعة ما جه الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير، ومش شايفين أى تعاون منه، واللى بيحصل ده كارثة، لأنه بينعكس بالسلب على مشاكل الفلاحين». وقال النائب مجدى ملك، غاضباً: «إن تغيب وزير الزراعة المستمر عن الحضور والمشاركة فى اجتماعات اللجنة، وعدم إرسال مندوبين عنه، يعنى أن هناك استهانة بهذا البرلمان». وطالب «ملك» بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد أى مسئول مهما كان، لا يحترم اجتماعات اللجان النوعية ويتجاهلها.

وكان اجتماع اللجنة مخصصاً لمناقشة طلبات إحاطة بشأن أهمية عودة نظام «الدورة الزراعية» فى مصر، لتنظيم زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمقننات المائية وحل مشكلات تفتت الحيازات الزراعية. ودعت اللجنة لضرورة تفعيل قرار رئيس الجمهورية الخاص بتمليك أراضى منطقة «فورقندى» لأهالى النوبة، وذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من نائب النوبة ياسين عبدالصبور، بشأن المطالبة بأن تؤول البنية الأساسية من الآبار التى أنشاتها «شركة الريف المصرى»، إلى الجمعيات الزراعية وأهالى النوبة بمنطقة فورقندى. وأوصت اللجنة بضرورة إحالة قيمة التكلفة لهيئة التعمير وتحصيلها من الجمعيات، وذلك لحين استيفاء شركة الريف المصرى قيمة هذه الآبار. وطالب نائب النوبة بضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات نقل ملكية هذه الأراضى لأهالى النوبة.