"ظل الثورة": نحذر الرئيس من عقد الصفقات مع العسكري

دعت حكومة ظل الثورة القوى السياسية إلى ضرورة الاصطفاف الوطنى لبناء مصر الثورة والتنازل عن أى مواقف قد تثير الفرقة بين المواطنين، بتأكيدها أن الجميع الآن "في مركب واحد"، ومن ثم يجب العمل لإنقاذ البلد والوصول بها إلى منطقة النهوض والتميز ومنافسة الدول العظمى تنمويا وحضاريا. واكدت حكومة ظل الثورة، فى بيان لها، أن "المرحلة المقبلة هى لاستكمال الثورة، حتى تنقل كافة السلطات للشعب"، مطالبة "بضرورة الضغط لعودة مجلس الشعب وبقاء الجمعية التأسيسية المنتخبة للدستور كما هي". وأشارت إلى أن دعمها للدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية "جاء من أجل الثورة، وليس للمساومة على مناصب أو منافع مادية، كما فعلت بعض الحركات الثورية"، محذرة من عمل أي صفقات أو تفاهمات "قد تأتي على حساب الشعب". ولفتت أنها ستقف بعين الرقيب على أداء الرئيس، وستكون فى صف الداعم وقت الحاجة والمعارض له إذا انحرف عن مسار الثورة. وقال الدكتور على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة، "إن فوز مرسى ليس نهاية الثورة"، مؤكدا أن مشوارها طويل قد يستغرق 10 أعوام حتى تملك الثورة كافة السلطات ويتم تطهير جذور الدولة العميقة، ووضع دستور يضمن الحريات والفصل بين السلطات. وأوضح عبد العزيز، فى تصريحات لـ"الوطن"، أنه يرفض عقد الصفقات بين العسكرى والرئيس "بحيث يكون للأول حق اختيار الوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية والعدل وعدم معارضة الأخير للإعلان الدستورى بأكمله أو القبول بحل مجلس الشعب". وأضاف أن "مرسي أصبح موظفا عند الشعب وعليه ألا يقبل بمثل هذه الصفقات ويضغط على العسكرى لبقاء البرلمان المنتخب بإرادة حرة، وألا يرضى أن يكون رئيسا بصلاحيات منقوصة". واتهم عبدالعزيز بعض الحركات الثورية بأنها "قامت بدعم مرسى طمعا للوصول إلى مناصب معينة".