غدا.. "الدستورية" تحسم دعوى بطلان قانون التظاهر
مظاهرات - ارشيف
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدًا، في دعوى عدم دستورية جميع مواد قانون التظاهر.
وكان أكرم الداهش أبوالفتيان، أقام دعواه رقم 232 لسنة 36 دستورية التي اختصم فيها كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، مطالبًا أولًا بقبول الطعن شكلًا، وثانيًا بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب.
وقال أبوالفتيان، في دعواه، إن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذي كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمي.