برلماني: المالية تحارب المناطق الحرة وتدير ظهرها للاقتصاد غير الرسمي

02:09 م | السبت 06 مايو 2017

طالب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب "الوفد"، بالإبقاء على المواد المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة في مشروع قانون الاستثمار الجديد، مشدداً على ضرورة تشجيع هذا النمط الاستثماري.

وأشار فؤاد، إلى أن عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة 209 مشروعات، بإجمالي استثمارات يتجاوز 11 مليار دولار، وقرابة 80 ألف عامل يعملون في هذه المناطق، بأجور سنوية تقدر بـ100 مليون دولار.

وأضاف أنه طبقا لإحصائيات البنك المركزي فقد أسهمت مشروعات المناطق الحرة الخاصة في الحد من العجز في ميزان المعاملات الخارجية للبلاد، إذ استحوذت على 14% من إجمالي الصادرات الصناعية الخارجية للبلاد خلال العام المالي 2015/ 2016.

وأكد فؤاد أنه يجب الحرص على تكافؤ الفرص، وهو مبدأ حاكم لقانون الاستثمار، وأن التخوف من عدم السيطرة مردود عليه بإمكانية ضبط الأمر من خلال فرض أساليب حوكمة محترفة، مشيراً إلى أن وزارة المالية ليس عليها الانشغال بمحاولة التضييق على الاستثمار في المناطق الحرة الخاصة، وهو استثمار من أجل التشغيل، بينما تترك "المالية" أكثر من 1.5 تريليون جنيه، وهي القيمة التقديرية للاقتصاد غير المنظم دون أن تحاول جديا إخضاعه للضرائب، إلى جانب متوسط عجز سنوي بين المستهدف والفعلي يعادل 15% من الحصيلة الضريبية.