التعليم تدرس إبرام عقد بين ولي الأمر والمدرسة الخاصة بقيمة المصروفات

09:42 م | السبت 06 مايو 2017

كشف ياسر عبدالعزيز، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم، أن استراتيجية تطوير التعليم الخاص ما تزال قائمة، وسوف تعتمد على إحكام العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور والوزارة، بما ينهي جميع المشكلات العالقة في هذا الملف، ولم تساعد أغلبية القرارات الوزارية السابقة في حلها، خاصة ما يتعلق بالمصروفات.

وأضاف لـ"الوطن" أنه بعد الانتهاء من هذه الاستراتيجية سوف يتم عرضها على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مؤكدا أن أبرز ملامحها هو إبرام تعاقد بين المدرسة الخاصة وولي الأمر بمصروفات جميع مراحل الدراسة لابنه داخل المدرسة، على أن يكون "العقد هو شريعة المتعاقدين"، ولا يمكن التلاعب في أي شيء بعد إبرام هذا العقد.

وأوضح أن دفع المصروفات سيكون عن طريق البنك، بحيث لا يذهب ولي الأمر إلى خزانة المدرسة للدفع فيها، ليكون هناك مزيد من التحكم في الأمر، وسوف يتم تقييم المصروفات بطريقة لا زالت تحت الدراسة حاليًا، ولم يتم الانتهاء منها بعد، متوقعا عدم رفض المدارس لهذا النظام في دفع المصروفات.

وقال ياسر عبدالعزيز، إن مصروفات العام الدراسي الجديد سوف تكون وفق القواعد الوزارية المعمول بها حاليا، حيث لم يتم إلغائها، وليس من حق أي مدرسة أن ترفع المصروفات بخلاف النسبة المحددة قانونا بذلك من جانب الوزارة، وعلى أي ولي أمر متضرر أن يشتكي للوزارة، لإبلاغها عن اسم المدرسة حتى تتخذ إجراءاتها ضدها.