مشادة بين زراعة النواب والقابضة للتعمير بسبب السلام للدواجن

01:47 م | الأحد 07 مايو 2017

رفض المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، موضوع طلب الإحاطة الذي كانت تناقشه لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، والذي كان بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإعادة تشغيل شركة السلام للدواجن وضمها إلى إحدى شركة المقاولات الخاسرة (مختار إبراهيم).

ووصف ماجاء على لسان النائب أحمد إسماعيل، مقدم طلب الإحاطة، بأنها محاولة لـ"التشويش" على الشركة، خاصة فيما يخص عملية الدمج.

الأمر الذي استفز النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، الذي مارس دوره الرقابي.

ورد النائب أحمد إسماعيل، بأن شركة السلام للدواجن يتم تصفيتها منذ 15 عاماً بسبب كثرة ممتلكاتها المنتشرة فى جميع ربوع الجمهوية، مطالباً بوقف عمليات بيع الأراضى التابعة لها، وإلغاء عملية دمجها مع شركة المقاولات وعودتها لوزارة الزراعة.

وعقب رئيس القابضة، قائلاً: "الشركة بتتصفى من 15 سنة، محدش جاب سيرة ليه، اشمعنى دلوقتى، تقعدوا ساكتين، وتتكلموا دلوقتي". وضجت حالة من الغضب داخل القاعة، وقال النائب ربيع أبولطيعة: "لم نكن نواب وقتها". ورد رئيس الشركة: وأنا لم أكن أتولى المسؤولية.

واستطرد قائلاً: لم نتجاوز القانون وتم اعتماد نشاط بالشركة يخص المعمار وبالتالي فإن الدمج قانوني، والشركة يتم تصفيتها منذ 15 سنة والجهاز المركزي للمحاسبات هو المشرف على عملية التصفية، وهذا أكبر دليل على نزاهة سير إجراء عملية التصفية.

وتابع: شركة المقاولات التي تم دمج الشركة إليها ليست خاسرة ولكنها حققت أرباحاً فى العام الماضى 40 مليون جنيه ولديها لدي الدولة 3 مليار جنيه في صورة مشروعات تم تنفيذها ولم يتم تحصيل المبالغ المتفق عليها، ولم تحصل على فرق سعر الصرف مما أسر سلباً على سير بعض الإجراءات في الآونة الأخيرة وبعد تطبيق قانون التعويضات سيتم تدارك كل هذه الأزمات.

ورداً على مطالبة النواب بتشكيل لجنة برلمانية وزارية للتحقيق فى وقائع عملية الدمج وماترتب عليها من إهدار للمال العام، قال رئيس الشركة أنه لا مانع من تشكيل لجنة للوقوف على ما تم، وتقديم المسئول عن إهدار المال العام إن وجد إلى المحاكمة.