بدراوي: استجوابي ضد الحكومة لم يناقش.. الناس تقول علينا إيه

01:51 م | الأحد 07 مايو 2017

تقدم النائب محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، بطلب إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن استعجاله لسرعة تحديد موعد لمناقشة الاستجواب الذي سبق وتقدم به إلي البرلمان، ضد رئيس الوزراء، باعتباره مستوفياً كافة الشروط القانونية.

وشدد بدراوي، على ضرورة تحديد موعد قبل 12 مايو الجاري معتبراً مناقشته أمر ضروري من باب الموائمة السياسية وحتى لا يظهر المجلس في شكل الموالي للحكومة.

وأكد في طلب الاستعجال، قائلاً: "تقدمت في 25 يناير الماضي، مستوفياً كافة الشروط القانونية واللائحية وبناء عليه تم إدراج الاستجواب فى الجلسة العامة بأول فبراير الماضى لتحديد موعد للمناقشة ومنذ ذلك التاريخ والاستجواب يبدو أنه قد ضل الطريق إلى تحديد موعد المناقشة وللدفع به للجلسة العامة مرة ثانية رغم مرور أكثر من 60 يوما وهي المدة التي حددتها لائحة مجلس النواب وهي أن ينظر الاستجواب خلال 60 يوماً من تاريخ الموافقة عليه".

وتابع: "ما حدث يعد مخالفة صريحة للائحة كما أنه يعد إهداراً لوقت ومكانة النواب وتحجيما لدورهم الرقابي الذي يعتبر حق أصيل لهم دون غيرهم طبقا للمادة 130 من الدستور، التي نصت على أحقية عضو مجلس النواب فى تقديم إستجواب لوزير أو أكثر من وزير بالحكومة أو رئيس الحكومة ذاتها ولذلك نتمسك بهذا الحق الدستوري العمل على تفعيل الدور الرقابي مناقشة الاستجواب، خاصة أن مجلس النواب على مدار دور انعقاد كامل ومقاربة دور انعقاد ثاني على الانتهاء، ولم يناقش استجوابا واحدا، وهو الأمر الذي يعرض نواب المجلس لفقدان الثقة من قبل جموع الشعب الذين جائوا بهم في انتخابات حرة نزيهة تحت قبة هذا المجلس.

وأضاف بدراوي، مخاطباً عبدالعال، بقوله: "كل ما نخشاه أن ينتهى دور الانعقاد الثانى دون مناقشة أى إستجواب وخاصة أنكم قد أكدتم أثناء جلسة تحديد موعد للمناقشة أن مناقشة الاستجواب حق أصيل للمجلس فما الداعي إذن لعدم تفعيل هذا الحق وإظهار المجلس بصورة الموالي للحكومة بعدم نظر أي استجواب وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على المجلس ونوابه ونحن نربأ أن يتهم المجلس ونوابه بهذا الأمر خاصة أن الاستجواب المطروح تم دعمه بتقارير رسمية صادرة من عدة جهات حكومية، منها على سبيل المثال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك البنك المركزى وغيرها من تقارير من جهات أخرى".

وتابع: "نرى أن الوضع الاقتصادى لم يتغير بل الامر يزداد سوءاً فى ظل حكومة متراخية لا يعنيها المواطن محدود الدخل والوضع الاقتصادى المصري يجب أن يكون له وقفة من مجلس النواب حتى يتسنى لنا أن نوضح الأمور لكل من النواب والمواطنين كل على حد سواء وكذلك من الموائمة السياسية طرح هذا الاستجواب لأن طرحه حق أصيل من حقوقنا التشريعية".

واستطرد: "نحن نتمسك بهذا الحق لا يعنينا منه مصلحة شخصية ولكن كل ما يعنينا هو الصالح العام وحق مجلس النواب في ممارسة دوره في الرقابة والتشريع، لذا أطالب بتحديد موعد عاجل بحد أقصى الأسبوع القادم لمناقشة الاستجواب".