مصادر قضائية: رأي نيابة النقض في بطلان تعيين طلعت عبد الله استشاري وغير ملزم

أكدت مصادر قضائية أن رأي نيابة النقض في دعوى الطعن بالنقض على بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله، وعدم صحة عزل المستشار عبدالمجيد محمود من منصب النائب العام، هو رأي استشاري لا يعبر إلا عن من قاله، وغير مُلزم لهيئة محكمة النقض ولها أن تلتفت عنه. وقال مصدر قضائي إن محاكم النقض في كثير من الأحيان لا تأخذ بالرأي الوارد في مذكرات نيابة النقض، وللمحكمة أن تطالب بتوقيع العقوبة الملحوظة القضائية في حال مخالفة الرأي المقدم لصحيح القانون، مستشهدا بما حدث في دعويي حل الجمعية التأسيسية وبطلان تشكيل لجنة الشورى، من أن عدم قبولهما جاء لأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا لم يعول على رأي هيئة المفوضين، وقضى بعدم صحة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان تشكيل لجنة الشورى. وأضاف أن مذكرة نيابة النقض استندت في رأيها إلى الإعلان الدستوري، وهو خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال، سيما أنه جاء في أسباب الحكم في إحدى الدعاوى بعدم صحة إصدار رئيس الجمهورية إعلانات دستورية، وأن ما أصدره لا يعد إعلانا دستوريا بل فقط أعمال مادية تخضع لسلطة رقابة القضاء، ودلل على صحة حكم محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء بالأحكام الباتة التي صدرت إبان مذبحة القضاء الأولى التي حدثت عام 1969، وعُزل فيها عدد من القضاة وقضت المحاكم المختصة عقب ذلك بطلان عزلهم وعودتهم إلى مناصبهم مرة أخرى. جدير بالذكر أنه تم اليوم تسريب أن تقرير نيابة النقض في الطعن بالنقض على بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله، أوصى بعدم صحة حكم محكمة الاستئناف دائرة طلبات رجال القضاء.