«الوطن» تفتح ملف «المصالحة الوطنية»
بمجرد إعلان فوز الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى برئاسة الجمهورية، تعالت الأصوات المطالبة ببدء المصالحة الوطنية، للخروج من الأزمة الحالية، وتقدم عدد من القوى السياسية بعدد من المبادرات لتجميع أطياف الشعب تحت عباءة واحدة، والوصول للهدف المنشود وهو تحقيق مبادئ ثورة 25 يناير «حرية وعدالة اجتماعية وديمقراطية».
عبود الزمر القيادى فى الجماعة الإسلامية دعا الرئيس الفائز لزيارة منافسه الخاسر الفريق أحمد شفيق، كما طالبه البعض بأن تكون أول زياراته إلى الكنيسة، لتهدئة مخاوف المسيحيين. والسؤال الذى يطرح نفسه بقوة، هل ممكن فعلاً تحقيق المصالحة، وكيف، ومع مَن، وما هى حدودها، وهل يحدث ذلك بالقانون؟
«الوطن» طرحت المصالحة الوطنية، على القوى السياسية والثوار والخبراء وأسر الشهداء، فأجمعوا على إمكانية حدوثها، لكنهم وضعوا عدداً من الضوابط والشروط لذلك.
ورغم ترحيب الكنائس الثلاث بـ«مرسى»، إلا أنهم طالبوه بحل مشاكل الأقباط المتمثلة فى التمييز الدينى وبناء الكنائس، وإلا سيكونون أول من ينزل ميدان التحرير ضده، كما اشترطت جماعة الإخوان استعادة الأموال المنهوبة مقابل التصالح مع مهربيها، ورفضت أسر الشهداء وقوى الثورة والمفكرون ورجال الدين فكرة التصالح مع رموز النظام السابق وقتلة المتظاهرين نهائياً، بينما رأى رجال القانون أنه لا بد من وجود قانون ينظم المسألة، وإلا لن يكون هناك تصالح إلا سياسى فقط.
دعوات المصالحة، أطلقها العديد من القوى وعلى رأسها المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى طالب فى برقية للرئيس المنتخب بالإسراع فى تنفيذها للمّ شمل المصريين جميعاً تحت عباءة واحدة.