مسؤول بـالتخطيط: فوضى التعيينات بعد ثورة 25 يناير أصبحت ماضي

قبل بضعة أشهر، أطلق وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق، الدكتور أشرف العربي، خطة طموحة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، تضمنت في أحد مراحلها الانتهاء من تثبيت "المتعاقدين على الصناديق الخاصة" ونقلهم إلى الباب الأول للأجور.

"العربي" قال آنذاك، إن فوضى التعيينات التي كانت سائدة قبل ثورة 25 يناير 2011، والتي أعقبت هذه الثورة باتت شيئاً من الماضي، وأنه لا توريث للوظيفة العامة، ولا لتعيين الأقارب وذوي المصالح في الجهاز الإداري للدولة، الأمر الذي أدى لاكتظاظ الجهاز الإداري للدولة بعامليه إلى أن بلغوا حالياً قرابة الـ7 ملايين موظف.

مسئول بوزارة التخطيط، قال لـ"الوطن"، مُفضلاً عدم ذكر اسمه، إن أعضاء مجلس الشعب والشورى في نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، دأبوا على تعيين أقاربهم في الجهاز الإداري للدولة، عبر تقديم طلبات التعيين للوزير المختص.

وتابع: "الأخير نادراً ما كان يرفض قرارات التعيين تلك، إذ كانت الصناديق الخاصة المنتشرة في الوزارات ودوواين المحافظات، تمول أجور هؤلاء المُعينين الجدد، إلا أن تعييناتهم كان يشوبها النقص، إذ لم تكن تتم علي الباب الأول للأجور بالموازنة العامة للدولة، بل كانت أجورهم من خارج الموازنة عبر هذه الصناديق، التي بدأ مؤخراً إدراجها وضمها لموازنة الدولة".

قدَّر "المسئول" أصحاب تلك التعاقدات الخاصة حتي نهاية العام الماضي بحوالي 400 ألف، جرى تثبيت المتعاقدون منهم قبل 30 يونيو 2016، ما يعني أنه تم بنقلهم إلي الباب الأول للأجور بالموازنة، وتم إرجاء نقل الأخرين تباعاً لهذا الباب، مشيراً إلي أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يدير حالياً ملف المتعاقدين بعقود مؤقتة.

• التخطيط
• التخطيط